موعد تطبيق الدعم النقدي.. والحكومة تستهدف وصوله للمستحقين بكفاءة كاملة

تتجه الحكومة إلى تسريع خطوات إصلاح منظومة الدعم، في إطار خطة تستهدف تعزيز كفاءة الإنفاق العام وضمان وصول المساندة الحكومية إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

وفي هذا السياق، كشفت الحكومة عن ملامح تطبيق نظام الدعم النقدي، بالتوازي مع استمرار مراجعة قواعد بيانات المستفيدين من الدعم التمويني، ضمن جهود أوسع لإعادة هيكلة برامج الحماية الاجتماعية وتحقيق الاستدامة المالية.

الحكومة تحدد موعدًا جديدًا لتطبيق الدعم النقدي

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تطبيق نظام الدعم النقدي سيبدأ خلال العام المالي المقبل، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه لن يتم تفعيله مع بداية شهر يوليو 2026 كما تردد خلال الفترة الماضية.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تواصل دراسة الآليات المناسبة لضمان نجاح المنظومة الجديدة وتحقيق أهدافها الاجتماعية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن التحول نحو الدعم النقدي يأتي في إطار تطوير منظومة الدعم الحالية ومعالجة أوجه القصور التي ظهرت خلال السنوات الماضية.

وأكد أن الهدف الرئيسي للحكومة يتمثل في توجيه الدعم إلى الفئات المستحقة بشكل أكثر دقة، بما يضمن تحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين الذين يعتمدون على برامج الدعم الحكومية.

تنقية البطاقات التموينية لضمان العدالة في توزيع الدعم

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية استمرار عمليات تنقية البطاقات التموينية، موضحًا أن الدولة تسعى إلى استبعاد غير المستحقين، خاصة أصحاب الدخول المرتفعة، من منظومة الدعم التمويني.

وأضاف أن الحكومة تعمل على بناء قواعد بيانات أكثر دقة تسمح بتحديد الفئات الأولى بالرعاية، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويرفع كفاءة توجيه الموارد المالية للدولة.

وفي سياق متصل، أشار مدبولي إلى أن الحكومة وضعت احتياطيات مالية مناسبة داخل موازنة العام المالي الجديد لمواجهة أي مخاطر أو متغيرات اقتصادية محتملة، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار المالي وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المختلفة.

كما كشف أن الحكومة تستهدف خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 78% بحلول يونيو 2027، إلى جانب العمل على تقليص الدين الخارجي بقيمة تتراوح بين مليار وملياري دولار، مع خفض أعباء خدمة الدين تدريجيًا خلال السنوات المقبلة.

السياحة تتأثر بالتوترات الإقليمية وخطة لاستغلال الأصول

وفيما يتعلق بالقطاع السياحي، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن حركة السياحة الوافدة إلى مصر تأثرت خلال الربع الثاني من عام 2026 نتيجة التطورات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة، لافتًا إلى أن تأثير تلك الأحداث قد يمتد إلى جزء من الربع الثالث من العام.

وأشار إلى أن الربع الأول من العام الجاري سجل نموًا في أعداد السائحين بنسبة 16%، وهو ما كان يدعم التوقعات باستقبال نحو 21 مليون سائح بنهاية العام، إلا أن التوترات الإقليمية، وعلى رأسها الحرب بين إيران وإسرائيل، دفعت بعض السائحين إلى تأجيل خطط السفر إلى المنطقة.

كما أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة مستمرة في إعادة هيكلة الأصول منخفضة الأداء من خلال توسيع مشاركة القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل، موضحًا أن الهدف يتمثل في تعظيم العائد الاقتصادي من تلك الأصول دون التفريط فيها أو بيعها بالكامل، وذلك ضمن خطة أوسع لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ودفع معدلات النمو والاستثمار.