تراجع البورصة المصرية بضغط مبيعات الأجانب وسط تداولات تتجاوز 7.6 مليار جنيه

شهدت البورصة المصرية أداءً متراجعًا في ختام تعاملات جلسة الأربعاء 24 يونيو 2026، حيث أغلقت المؤشرات الرئيسية على انخفاض جماعي تحت تأثير الضغوط البيعية للمستثمرين الأجانب، في وقت استمرت فيه حالة الترقب داخل السوق لعدد من الملفات المهمة المرتبطة بتطوير سوق المال وتعزيز دوره في تمويل الاقتصاد الوطني.

ضغوط بيعية تدفع المؤشرات للتراجع

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها على انخفاض محدود، بعدما تعرضت الأسهم المقيدة لضغوط ناتجة عن اتجاه المستثمرين الأجانب نحو البيع وجني الأرباح.

وتراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 51,710 نقاط، بينما انخفض مؤشر EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 0.19% مسجلًا 15,566 نقطة.

كما سجل مؤشر EGX100 متساوي الأوزان، الذي يقيس أداء شريحة أوسع من الأسهم، تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 21,317 نقطة، في إشارة إلى استمرار الضغوط على معظم القطاعات المدرجة بالسوق رغم محدودية الخسائر المسجلة بنهاية الجلسة.

ويأتي هذا الأداء في ظل متابعة المستثمرين لمجموعة من التطورات التنظيمية والتشريعية التي تستهدف زيادة جاذبية سوق المال، وفي مقدمتها المقترحات المتعلقة بإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية، بما يسهم في تنشيط التداولات وجذب استثمارات جديدة إلى البورصة المصرية.

تداولات قوية رغم الأداء السلبي

وعلى الرغم من تراجع المؤشرات، حافظت البورصة المصرية على مستويات تداول مرتفعة نسبيًا، حيث بلغت قيمة التعاملات الإجمالية نحو 7.66 مليار جنيه خلال الجلسة، وهو ما يعكس استمرار النشاط النسبي بين المتعاملين.

كما سجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 3.717 تريليون جنيه بنهاية التداولات، في ظل تحركات متفاوتة للأسهم بين الارتفاع والانخفاض، بينما ظلت السيولة مركزة في عدد من الأسهم القيادية والنشطة.

ويرى مراقبون أن استمرار التداولات عند هذه المستويات يعكس وجود اهتمام استثماري بالسوق، رغم التذبذبات الحالية التي تشهدها المؤشرات نتيجة تغير اتجاهات المستثمرين بين الشراء والبيع.

الأجانب يواصلون البيع والمصريون يقودون الشراء

وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، اتجه الأجانب إلى البيع بصافي تعاملات بلغ نحو 238.4 مليون جنيه، ليشكلوا العامل الرئيسي وراء الضغوط التي تعرضت لها المؤشرات خلال الجلسة.

في المقابل، سجل المستثمرون المصريون صافي شراء بقيمة 237.7 مليون جنيه، بينما حقق المستثمرون العرب صافي شراء محدودًا بلغ نحو 670 ألف جنيه، مما ساهم في تقليص حدة التراجعات المسجلة بالسوق.

واستحوذ المستثمرون المصريون على النسبة الأكبر من إجمالي التعاملات بنحو 68.30%، فيما بلغت حصة المستثمرين الأجانب 28.67%، بينما استحوذ المستثمرون العرب على 3.03% من إجمالي تداولات الجلسة، وهو ما يعكس استمرار الدور المحوري للمستثمر المحلي في دعم حركة التداول داخل البورصة المصرية.