النيابة تطلق أول برنامج تدريبي موسّع لمواجهة جرائم العنف ضد المرأة

نظمت النيابة العامة ست ورش عمل تدريبية هي الأولى من نوعها لعدد 170 من عضوات النيابة العامة على مستوى الجمهورية، تحت عنوان «دعم قدرات عضوات النيابة العامة في جرائم العنف ضد المرأة والتعامل مع الضحايا»، وذلك بالتعاون مع البنك الدولي والمجلس القومي للمرأة، في إطار خطة تطوير الأداء الفني داخل منظومة التحقيقات، يأتي في خطوة تستهدف رفع كفاءة الكوادر القضائية المتخصصة.

النيابة العامة تطلق أول برنامج تدريبي موسّع لمواجهة جرائم العنف ضد المرأة 

وجاء تنظيم البرنامج تنفيذًا لتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بشأن تعزيز قدرات أعضاء النيابة العامة والارتقاء بمستوى الأداء المهني، حيث تولت إدارة التفتيش القضائي الإشراف على إعداد وتنفيذ الورش التدريبية المتخصصة، بما يواكب التطورات الحديثة في التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة.

وافتتحت الورشة الأولى بكلمة المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والمستشار هشام جعفر، رئيس الاستئناف ورئيس مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بإدارة التفتيش القضائي، حيث أكدا أهمية تطوير أدوات التحقيق لدى عضوات النيابة العامة، خاصة في القضايا التي تمس الفئات الأكثر احتياجًا للحماية القانونية.

وشملت الورش التدريبية مجموعة واسعة من المحاور، أبرزها آليات التحقيق في جرائم العنف ضد المرأة، وصور الجرائم المرتبطة بها، وطرق التعامل مع الضحايا أثناء مراحل التحقيق، إلى جانب تناول قضايا الاتجار بالبشر وختان الإناث وتزويج الأطفال، فضلًا عن الجرائم الإلكترونية الموجهة ضد النساء.

كما تضمنت الفعاليات تدريبًا عمليًا على آليات استخلاص الأدلة الرقمية وتأمينها، وطرق التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال محاضرات متخصصة وتطبيقات عملية تهدف إلى تعزيز المهارات التطبيقية لدى المشاركات.

وشهد البرنامج مشاركة نخبة من قيادات وأعضاء النيابة العامة، إلى جانب خبراء من البنك الدولي والمجلس القومي للمرأة، حيث تم تقديم محتوى تدريبي متكامل يجمع بين الجانب القانوني والتطبيقي.

وفي ختام الورش، جرى تسليم شهادات إتمام التدريب للمشاركات، كما أُقيمت فعالية ختامية بحضور قيادات من المجلس القومي للمرأة ومكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، بالإضافة إلى الممثل الإقليمي للبنك الدولي ونائبة السفير البريطاني في مصر، وشهدت عرضًا تقديميًا من المشاركات حول أبرز ما تم اكتسابه خلال البرنامج، إلى جانب عرض من فريق البنك الدولي حول الدروس المستفادة.

وأكدت النيابة العامة استمرارها في تنفيذ برامج تدريبية متخصصة خلال الفترة المقبلة، في إطار استراتيجية تهدف إلى دعم الكفاءة المهنية وتعزيز قدرات أعضائها في التعامل مع القضايا ذات البعد الإنساني والاجتماعي الحساس.