أحمد موسى يفتح النار بسبب خطوط المحمول المسجلة بأسماء المواطنين دون علمهم: إيه ذنب المواطن؟

علق الإعلامي أحمد موسى على أزمة خطوط المحمول المسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم، منتقدًا ما وصفه بوجود قصور في إجراءات تسجيل وبيع خطوط الاتصالات، ومطالبًا بسرعة التحرك لحماية المواطنين ومحاسبة المسؤولين عن هذه المخالفات.

وقال أحمد موسى، خلال برنامجه «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»: «مفيش بيت في مصر مش بيتكلم في الموضوع ده ولا حياة لمن تنادي»، مشيرًا إلى أن الأزمة أصبحت محل اهتمام واسع بين المواطنين.

وأضاف أنه اطلع على بيان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن الأزمة، متسائلًا: «إيه ذنب المواطن إنه يكون في مشكلة ويلاقي خطوط مسجلة باسمه دون معرفته؟».

وطالب موسى وزير الاتصالات بضرورة توضيح ملابسات الأزمة للمواطنين وتقديم الاعتذار لهم، قائلًا: «يا وزير الاتصالات أقل حاجة طمّن المواطن واعتذر له، والموضوع مش بسيط»، مشددًا على ضرورة تحديد المسؤول عن تسجيل هذه الخطوط ومحاسبته.

وأشار إلى أن بعض المواطنين اكتشفوا وجود خطوط مسجلة بأسمائهم منذ سنوات دون علمهم، متسائلًا عن آليات الرقابة على عمليات بيع وتسجيل الشرائح، وما إذا كانت الجهات المختصة تتابع استخدام هذه الخطوط بعد تسجيلها.

وحذر الإعلامي من التداعيات التي قد تترتب على استخدام خطوط محمولة مسجلة بأسماء أشخاص لا علاقة لهم بها، موضحًا أن بعض المواطنين قد يتعرضون لمشكلات بسبب استخدام آخرين خطوطًا مسجلة ببياناتهم.

وتساءل موسى عن أسباب السماح لشركات الاتصالات ببيع خطوط محمولة باستخدام بيانات المواطنين دون التأكد من حضورهم وموافقتهم، قائلًا: «ليه شركة الاتصالات بتبيع الخطوط باسمي من غير معرف؟ هل دي الأمانة؟».

كما أشار إلى وجود حالات لدى بعض المواطنين تضم عددًا كبيرًا من الخطوط المسجلة بأسمائهم، متسائلًا عن كيفية إلغاء هذه الخطوط، وكيف يمكن للمواطن التأكد من عدم استخدامها في أي إجراءات أو مخالفات دون علمه.

وشدد موسى على ضرورة وضع آليات أكثر صرامة لحماية بيانات المواطنين ومنع إساءة استخدامها، مؤكدًا أن المسؤولية لا ينبغي أن تقع على المواطن وحده من خلال مطالبته بالاستعلام والإبلاغ، وإنما يجب أن تتحمل شركات الاتصالات والجهات المعنية مسؤوليتها في منع تسجيل الخطوط دون علم أصحاب البيانات.