البورصة المصرية تخسر 8 مليارات جنيه وسط تراجع جماعي للمؤشرات

أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة الإثنين على تراجع ملحوظ، بعدما فقدت نحو 8 مليارات جنيه من قيمتها السوقية، متأثرة بعمليات بيع قادها المستثمرون المصريون، في وقت اتجهت فيه تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء.

وجاء الأداء السلبي للمؤشرات الرئيسية بالتزامن مع ضغوط بيعية على عدد من الأسهم القيادية، ما دفع رأس المال السوقي إلى التراجع بنهاية الجلسة.

8 مليارات جنيه خسائر في القيمة السوقية

سجلت البورصة المصرية انخفاضًا في إجمالي القيمة السوقية للأسهم المقيدة، لتغلق عند مستوى 3.753 تريليون جنيه بنهاية تعاملات الإثنين، مقارنة بنحو 3.761 تريليون جنيه في الجلسة السابقة، لتبلغ الخسائر السوقية نحو 8 مليارات جنيه خلال يوم واحد.

ويعكس هذا التراجع حالة من الحذر بين المتعاملين، خاصة مع استمرار عمليات جني الأرباح بعد المكاسب التي حققتها السوق خلال الفترات الماضية، إلى جانب الضغوط التي تعرضت لها بعض الأسهم الكبرى المدرجة بالمؤشر الرئيسي.

تراجع جماعي للمؤشرات الرئيسية

شهدت مؤشرات البورصة المصرية أداءً سلبياً في ختام الجلسة، حيث انخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 52,585 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.10% ليسجل 5,854 نقطة، في حين هبط مؤشر EGX35-LV، الذي يقيس أداء الأسهم ذات التقلبات السعرية الأقل، بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 6,103 نقاط.

وجاء التراجع الجماعي للمؤشرات نتيجة انخفاض أسعار عدد من الأسهم القيادية والمؤثرة في حركة السوق، ما انعكس على الأداء العام للبورصة خلال الجلسة.

أداء المستثمرين والتداولات

وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، اتجه المستثمرون العرب نحو الشراء بصافي تعاملات بلغ نحو 42.96 مليون جنيه، كما سجل المستثمرون الأجانب صافي شراء بقيمة 81.8 مليون جنيه.

في المقابل، واصل المستثمرون المصريون عمليات البيع، مسجلين صافي تعاملات بيعية بنحو 124.76 مليون جنيه، وهو ما شكل ضغطًا على حركة المؤشرات وساهم في استمرار التراجع حتى نهاية الجلسة.

وشهد السوق نشاطًا ملحوظًا في التداولات، حيث بلغت قيمة التعاملات الإجمالية نحو 9.3 مليار جنيه، من خلال تداول ما يقرب من 1.96 مليار ورقة مالية، تم تنفيذها عبر أكثر من 192 ألف عملية.

ويرى محللون أن البورصة المصرية ما زالت تتحرك بالقرب من مستويات دعم مهمة، مع ترقب المستثمرين لنتائج أعمال الشركات والتطورات الاقتصادية المحلية، والتي ستحدد اتجاه السوق خلال الجلسات المقبلة، خاصة بعد تراجع المؤشر الرئيسي عن بعض مكاسبه الأخيرة.