بعد توقف قطار أبو قير وترام الرمل.. «نقل الشيوخ» تبحث حلول أزمة المواصلات بالإسكندرية

تعقد لجنة النقل والمواصلات والإسكان بمجلس الشيوخ، اليوم الخميس، اجتماعًا لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمزة، عضو مجلس الشيوخ، بشأن زيادة أعداد سيارات النقل الجماعي التابعة للشركات المتعاقدة مع وزارة النقل بمحافظة الإسكندرية، إلى جانب تشديد الرقابة على تطبيق التعريفة الرسمية للمواصلات والالتزام بخطوط السير المعتمدة.

مطالب بزيادة وسائل النقل وتشديد الرقابة

يتضمن الاقتراح عددًا من المطالب الرامية إلى تحسين خدمات النقل بالمحافظة، من بينها زيادة أعداد سيارات النقل الجماعي، وضمان الالتزام بالتعريفة المقررة، ومنع تجزئة خطوط السير، ووضع البادجات التعريفية الخاصة بكل خط، فضلًا عن تفعيل أحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية بحق المخالفين.

مشروعات قومية كبرى لتطوير منظومة النقل

وأكد النائب محمد حمزة، في المذكرة الإيضاحية المرفقة بالاقتراح، أن الدولة تنفذ حاليًا مجموعة من المشروعات القومية الكبرى بمحافظة الإسكندرية بهدف تطوير منظومة النقل والمواصلات والارتقاء بالبنية التحتية، وفي مقدمتها مشروع مترو أبو قير ومشروع تطوير وتحديث ترام الرمل، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن محافظة الإسكندرية، باعتبارها العاصمة الثانية لمصر، تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، وتأتي ضمن أولويات الدولة في خطط التطوير والتحديث وتنفيذ المشروعات القومية.

توقف قطار أبو قير وترام الرمل يزيد أعباء المواطنين

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن أعمال التطوير الجارية ترتب عليها توقف حركة النقل عبر خط قطار أبو قير، الذي كان يخدم عشرات الآلاف من المواطنين يوميًا، إلى جانب توقف تشغيل ترام الرمل بالكامل خلال الفترة الأخيرة، ما أدى إلى خروج وسيلتين رئيسيتين من منظومة النقل بالمحافظة في الوقت الراهن.

وأضاف أن هذا الوضع تسبب في زيادة الضغط على وسائل النقل البديلة، خاصة الميكروباصات والأتوبيسات، في ظل محدودية أعداد المركبات العاملة على بعض الخطوط، ووقف إصدار تراخيص جديدة للميكروباصات، الأمر الذي انعكس سلبًا على حركة تنقل المواطنين بين شرق ووسط وغرب الإسكندرية.

الطاقة الاستيعابية الحالية لا تلبي احتياجات المواطنين

ولفت حمزة إلى أن الطاقة الاستيعابية الحالية لأتوبيسات النقل العام لا تكفي لتلبية الطلب المتزايد على خدمات النقل، وهو ما يضطر أعدادًا كبيرة من المواطنين إلى الانتظار لفترات طويلة يوميًا للحصول على وسيلة مواصلات مناسبة.

كما أشار إلى أن بعض سائقي الميكروباصات استغلوا هذه الظروف من خلال تجزئة خطوط السير إلى مراحل متعددة وقصيرة، بما أدى إلى زيادة تكلفة الانتقال على المواطنين وارتفاع الأجرة الفعلية للرحلات إلى عدة أضعاف في بعض الحالات.

دعوة لاتخاذ إجراءات عاجلة

وطالب عضو مجلس الشيوخ بسرعة اتخاذ إجراءات عاجلة لزيادة أعداد سيارات النقل الجماعي العاملة بالمحافظة، والتوسع في توفير بدائل نقل آمنة ومنتظمة خلال فترة تنفيذ مشروعات التطوير، إلى جانب تكثيف الحملات الرقابية لضبط المخالفات والتأكد من الالتزام بالتعريفة الرسمية وخطوط السير المعتمدة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين والحفاظ على مصالحهم.