«أنا شغلت الشباب».. نخنوخ يرد على الاتهامات أمام المحكمة ويؤكد مشروعية أمواله
أكد رجل الأعمال صبري نخنوخ، خلال جلسة نظر القضية، أن أمواله ومصادر ثروته مشروعة، مشيرًا إلى أن شركته استثمرت نحو 600 مليون جنيه في شركة «فالكون»، وتوفر فرص عمل لما يقرب من 10 آلاف موظف.
وأضاف، أنه لا يمانع في فحص جميع مصادر أمواله والتحقق منها من قبل الجهات المختصة.
وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، اليوم، برفض الاستئناف المقدم من صبري نخنوخ وآخرين، بشأن قرار جهات التحقيق بالتحفظ على أموالهم، وتأييد إدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر، على ذمة التحقيقات الجارية في القضية محل الاتهام.
وأكدت المحكمة في حكمها استمرار الإجراءات التحفظية الصادرة بحق المتهمين، بما في ذلك التحفظ على الأموال والمنع من السفر، وذلك لحين انتهاء التحقيقات واستكمال الفحص القانوني للوقائع المنسوبة إليهم.
التحفظ على الأصول والصكوك والسندات بواقعة صبري نخنوخ
وكانت النيابة العامة قد أصدرت قرارا في التحقيقات المالية الموازية في واقعة التعدي والبلطجة بالتجمع الخامس، وجاء في نص القرار كالتالي:
في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات المالية الموازية، بشأن تتبع عائدات النشاط الإجرامي للمتهمين، وما أسفرت عنه تحريات جهات البحث من لجوء المتهم صبري نخنوخ وآخرين إلى غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عبر عدة أساليب استهدفت إخفاء طبيعتها وقطع صلتها بمصدرها غير المشروع؛ فقد قررت النيابة العامة التحفظ على أموال المتهمين المشار إليهم وتشمل الأموال المنقولة والأسهم والصكوك والسندات والخزائن والودائع والمحافظ الإلكترونية، والأصول العقارية ومنعهم من التصرف فيها لحين الفصل في القضية، وإخطار الجهات المعنية (البنوك الشهر العقاري البورصة وغيرها بذلك القرار، كما أمرت النيابة العامة بإدراج المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر، وجار استكمال التحقيقات في الجرائم المتعددة التي ارتكبها المتهمون.
وتلقّت النيابة العامة بلاغًا من أحد أصحاب معارض السيارات بقيام المتهم صبري نخنوخ وآخرين باقتحام معرضه على إثر خلافات مالية بينهما، وتعديهم على أحد العاملين بالمعرض وإحداث إصاباته، والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة.
وبطلب تحرّيات الشرطة؛ تأيّدت الواقعة، وثبت تزعّم المتهم المذكور وآخرين تشكيلًا عصابيًا لفرض السيطرة وممارسة البلطجة بالقوة والتهديد والإخلال بالنظام العام، متّخذين من إحدى شركات الأمن والحراسة ستارًا لنشاطهم، ومستخدمين الأموال والأسلحة في تسهيله.



