قبل اقتناء كلب.. ماذا يقول القانون الجديد عن الترخيص والعلامة التعريفية؟

وضع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب رقم 29 لسنة 2023 مجموعة من الضوابط والإجراءات التي تهدف إلى تنظيم عملية ترخيص الكلاب، وضمان سهولة متابعتها والتأكد من حصولها على الرعاية الصحية والتحصينات اللازمة، وذلك في إطار جهود الدولة لتنظيم حيازة الحيوانات والحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

ويأتي القانون ضمن منظومة تشريعية متكاملة تستهدف تحقيق التوازن بين تنظيم حيازة الحيوانات، والحفاظ على حقوق المواطنين، والحد من المخاطر الناتجة عن سوء التعامل مع بعض الحيوانات أو عدم الالتزام بالإجراءات المنظمة لحيازتها.

إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للكلاب المرخصة

وألزم القانون الجهات المختصة بإنشاء قاعدة بيانات متكاملة للكلاب التي تم ترخيص حيازتها، على أن تتضمن جميع المعلومات المتعلقة بالكلب وحائزه، بما يساهم في إحكام الرقابة وتنظيم عمليات المتابعة.

كما حدد القانون وسائل تعريف الكلاب المرخصة، بما يتيح التعرف عليها بسهولة ومعرفة بياناتها، وذلك ضمن إجراءات تستهدف ضبط منظومة الحيازة والحد من أي تجاوزات أو ممارسات قد تهدد سلامة المواطنين.

سجل إلكتروني وورقي لقيد الكلاب

ونص القانون على إلزام السلطة المختصة بإنشاء سجلات إلكترونية أو ورقية بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، على أن تشمل هذه السجلات كافة البيانات الخاصة بالكلب وصاحبه.

وتتضمن البيانات التي يتم تسجيلها:

اسم حائز الكلب.

محل إقامة الحائز.

أوصاف الكلب والعلامات المميزة الخاصة به.

بيانات التحصينات الدورية والوبائية التي حصل عليها الكلب.

ويهدف هذا السجل إلى توفير معلومات دقيقة تساعد الجهات المختصة في متابعة الكلاب المرخصة والتأكد من الالتزام بالإجراءات الصحية والقانونية.

علامة تعريفية إلزامية لكل كلب مرخص

وأوجب القانون على الجهة المختصة تسليم حائز الكلب، فور إصدار الترخيص، علامة تعريفية تحمل رقمًا مسلسلًا مطابقًا للبيانات المدونة في السجل الخاص بالكلب.

وشدد القانون على ضرورة تثبيت هذه العلامة في رقبة الكلب بصورة دائمة، بما يتيح التعرف عليه بسهولة، كما ألزم الحائز في حال فقدان العلامة بطلب استخراج علامة تعريفية جديدة، مقابل سداد التكلفة المقررة.

استخدام التكنولوجيا الحديثة في متابعة الكلاب

وأتاح القانون للوزير المختص إصدار قرار باستخدام وسائل تكنولوجية حديثة لتعريف الكلاب المرخص بها، بما يتماشى مع التطورات التقنية الحديثة ويسهم في تسهيل عمليات المتابعة والرقابة.

وأوضح القانون أن تطبيق هذه الوسائل يتم وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يضمن كفاءة المنظومة وتحقيق أهدافها في تنظيم الحيازة.

منظومة متكاملة للحفاظ على سلامة المواطنين

وتأتي هذه الإجراءات ضمن إطار شامل يستهدف تنظيم حيازة الحيوانات، وضمان التزام أصحابها بالقواعد القانونية، والتأكد من حصولها على الرعاية والتحصينات المطلوبة، بما يحقق التوازن بين رعاية الحيوانات والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.