خطة النواب توافق على إعفاءات عقارية جديدة وتضبط المعاملة الضريبية للمقار الإدارية

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة النائب محمد سليمان، وبحضور وزير المالية أحمد كجوك، على تعديلات مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، وذلك بعد إعادة صياغة المادة (30) الخاصة بالإعفاءات الضريبية المرتبطة بالأنشطة العقارية، في خطوة تستهدف تحقيق التوازن بين دعم القطاعات ذات البعد الاجتماعي وتعزيز كفاءة المنظومة الضريبية.

خطة النواب توافق على إعفاءات عقارية جديدة

وشهد اجتماع اللجنة مناقشات موسعة حول نطاق الإعفاءات الضريبية الواردة في مشروع القانون، قبل أن تنتهي إلى الموافقة على الصياغة الجديدة للمادة، بما يضمن وضوح الأحكام القانونية والحد من أي تفسيرات متباينة قد تؤثر على التطبيق العملي للقانون.

ونصت التعديلات الجديدة على استمرار إعفاء بيع وتأجير الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية من ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب الإبقاء على إعفاء بيع وتأجير المباني والوحدات السكنية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين ودعم النشاط العقاري المرتبط بالاحتياجات الأساسية.

بيع وتأجير المباني والوحدات غير السكنية

كما شملت التعديلات إعفاء بيع وتأجير المباني والوحدات غير السكنية، مع استثناء المقار المستخدمة في إدارة الأنشطة المختلفة من هذا الإعفاء، سواء كانت أنشطة تجارية أو خدمية أو تلك المرتبطة بالتعامل المباشر مع العملاء، لتخضع تلك المقار للضريبة وفقاً للضوابط المحددة في القانون.

وفي إطار مراعاة الأنشطة ذات الطابع المجتمعي، استثنى مشروع القانون المقار المستخدمة في إدارة الأنشطة الدينية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية من الخضوع لضريبة القيمة المضافة، إلى جانب الأنشطة الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بناءً على توصية الوزير المختص، بما يعزز دور هذه المؤسسات في تقديم خدماتها للمواطنين دون أعباء إضافية.

 توسيع نطاق الإعفاءات

وتهدف التعديلات التي وافقت عليها لجنة الخطة والموازنة إلى تحقيق التوازن بين توسيع نطاق الإعفاءات للأنشطة ذات البعد الاجتماعي والخدمي، وبين إحكام المعاملة الضريبية للمقار الإدارية المستخدمة في ممارسة الأنشطة الاقتصادية المختلفة، بما يضمن تحقيق العدالة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل.

كما تسعى الحكومة من خلال هذه التعديلات إلى سد الثغرات التشريعية التي قد تؤدي إلى اختلاف التفسيرات القانونية، وتوفير إطار أكثر وضوحاً لتطبيق ضريبة القيمة المضافة على الأنشطة العقارية، بما يدعم استقرار بيئة الاستثمار ويعزز من كفاءة المنظومة الضريبية.

ومن المنتظر أن تستكمل الإجراءات التشريعية الخاصة بمشروع القانون داخل مجلس النواب، تمهيداً لإقراره بشكل نهائي، في إطار خطة الدولة لتطوير السياسات الضريبية وتحديث التشريعات الاقتصادية بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ويحقق التوازن بين دعم الأنشطة المجتمعية وتعظيم موارد الدولة.

لايفوتك

شقق الإسكان البديل تفتح باب الأمل لمستأجري الإيجار القديم

الإخلاء أم الاستمرار؟.. معركة تشريعية جديدة في ملف الإيجار القديم تحت القبة