مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على خطة التنمية ويرسلها للرئيس والنواب 2027 اقتصاديا

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، بشكل نهائي على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، وذلك في الجلسة العامة للمجلس، على أن يتم إخطار رئيس الجمهورية ومجلس النواب بما انتهى إليه القرار رسميا.

مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على خطة التنمية ويرسلها للرئيس والنواب 2027 اقتصاديا

وشهدت الجلسة العامة مناقشات موسعة حول ملامح الخطة، حيث استعرضت الدكتورة سحر نصر، وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، تقرير اللجنة التفصيلي، الذي تضمن عددا كبيرا من التوصيات الهادفة إلى رفع كفاءة الإنفاق العام وتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات الحكومية، وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.
وخلال المناقشات، أكد الدكتور أحمد رستم عددًا من الملاحظات حول أولويات التنفيذ وربط الخطة باحتياجات السوق ومتطلبات التنمية المستدامة، في ظل التحديات الاقتصادية المحلية والدولية، مشددًا على أهمية المتابعة الدقيقة لمعدلات التنفيذ على أرض الواقع.
وتضمنت توصيات اللجنة مجموعة محاور رئيسية، جاء في مقدمتها محور المتابعة والحوكمة وكفاءة التنفيذ، حيث شددت على ضرورة استكمال منظومة الربط الإلكتروني بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، بما يضمن اتساق الاعتمادات المالية مع معدلات الصرف الفعلية، وربط الإتاحة المالية بمعدلات الإنجاز.
كما أوصت اللجنة بوضع مصفوفة تفصيلية لمؤشرات قياس الأداء الخاصة بحوكمة الإنفاق، بما يتيح تقييمًا دقيقًا للأثر التنموي للمشروعات، إلى جانب التوسع في تطبيق موازنة البرامج والأداء، بحيث يتم الانتقال من قياس حجم الإنفاق إلى قياس النتائج الفعلية المتحققة للمواطن.
وشددت التوصيات أيضًا على ضرورة إلزام الجهات الحكومية بإعداد دراسات جدوى اقتصادية واجتماعية للمشروعات قبل اعتمادها، ومنع صرف دفعات مقدمة في الربع الأخير من العام المالي إلا في أضيق الحدود، مع تقييد المناقلات المالية بين المشروعات لضمان جدية التنفيذ.
وفيما يتعلق بالاستثمار ومشاركة القطاع الخاص، أكدت اللجنة أهمية تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية، مع تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وخفض تكاليف الاستثمار، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
كما دعت التوصيات إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر باعتبارها أحد أهم محركات خلق فرص العمل، إلى جانب تطوير خريطة استثمارية حديثة وتكثيف الترويج للفرص الاستثمارية عبر المنصات الرقمية والمعارض الدولية، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية.
وعلى صعيد إدارة التحديات الكلية، أوصت اللجنة بضرورة التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لضبط معدلات التضخم وخفض أعباء الدين العام، إلى جانب تنويع مصادر النقد الأجنبي، وتعزيز إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، مع تطوير أدوات جذب العملة الصعبة عبر منتجات ادخارية واستثمارية تنافسية.
كما تضمنت التوصيات أهمية دمج الاقتصاد غير الرسمي من خلال الحوافز الإيجابية، وتوسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي، إضافة إلى تعزيز القوة الناعمة المصرية في الخارج من خلال دعم الترويج السياحي والثقافي.
وفي محور التنمية البشرية، شددت اللجنة على ضرورة تحقيق العدالة في توزيع الاستثمارات بين الأقاليم المختلفة، وتطوير منظومة التعليم والتدريب المهني بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، مع التركيز على تمكين المرأة اقتصاديًا، ومواجهة الهجرة غير الشرعية عبر توفير فرص عمل بديلة وآمنة.
كما أوصت اللجنة بإيلاء ملف النمو السكاني أهمية خاصة، لما له من تأثير مباشر على نصيب الفرد من التنمية، إلى جانب وضع استراتيجية للحد من هجرة الكفاءات، وتعزيز البنية التحتية للأمن السيبراني، والتوسع في مشروعات "حياة كريمة" لتحسين مستوى معيشة المواطنين في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.
وبذلك، يكون مجلس الشيوخ قد أنهى مناقشاته حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2026/2027، في خطوة تمثل أحد أهم ملامح الإطار العام للسياسات الاقتصادية للدولة خلال المرحلة المقبلة، مع إحالة الخطة إلى الجهات الدستورية المختصة لاستكمال إجراءاتها النهائية.