برلماني يطالب بخمس إجراءات عاجلة وتشديد العقوبات لحماية نهر النيل من التلوث

طالب الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، الحكومة باتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة ظاهرة تلويث نهر النيل، مؤكدًا أن الحفاظ على النهر يمثل واجبًا وطنيًا ودستوريًا، في ظل ما يمثله من أهمية استراتيجية باعتباره المصدر الرئيسي لمياه الشرب والزراعة والصناعة في مصر.

حماية نهر النيل من التلوث

وقال سليم، في تصريحات صحفية، إن استمرار إلقاء المخلفات والملوثات في نهر النيل والترع والمجاري المائية يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن المائي والصحي والبيئي، مطالبًا بتشديد العقوبات الجنائية والمالية على مرتكبي هذه المخالفات، وتجريمها باعتبارها اعتداءً على حق المصريين في الحياة والتنمية.
واقترح وكيل لجنة الشئون الأفريقية خمسة إجراءات عاجلة للتعامل مع هذه الظاهرة، تتضمن تغليظ العقوبات على جرائم تلويث النيل، والتوسع في استخدام الكاميرات وأنظمة المراقبة الحديثة لرصد المخالفات وضبط مرتكبيها، إلى جانب تكثيف حملات التفتيش بالتنسيق بين الجهات المعنية، وإطلاق حملات توعية في المدارس والجامعات ووسائل الإعلام لترسيخ ثقافة الحفاظ على نهر النيل، فضلًا عن إلزام المنشآت الصناعية والسياحية والخدمية بتطبيق أعلى معايير المعالجة البيئية لمخلفاتها قبل تصريفها.
وأكد سليم أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة للحفاظ على مواردها المائية في ظل التحديات الإقليمية الراهنة، مشددًا على ضرورة دعم هذه الجهود من خلال التطبيق الحاسم للقانون، وعدم التهاون مع أي تجاوزات تمس نهر النيل.
وأضاف أن حماية نهر النيل قضية أمن قومي، ولا يجوز السماح بتحوله إلى ضحية للإهمال أو السلوكيات غير المسؤولة، مؤكدًا أن الحفاظ عليه مسؤولية تقع على عاتق الجميع، لأن أي اعتداء على مياهه هو اعتداء على مستقبل الأجيال القادمة وحق المصريين في التنمية والحياة.