تحرك قضائي ضد "مصر إيطاليا": طلب تحفظ على الأسهم والحصص يضع الشركة في مواجهة ساخنة

كشف مستند قضائي عن إحدى الدوائر المختصة بمحكمة القاهرة الاقتصادية، عن نظر طلبات تتعلق باتخاذ إجراءات تحفظية على أسهم وحصص مملوكة لشركة مصر إيطاليا، في إطار نزاع قانوني معروض أمام القضاء.

وأظهر المستند، بحسب ما أمكن الاطلاع عليه، أن الطلب تضمن اتخاذ إجراءات تحفظية على حصص وأسهم مملوكة في شركة مصر إيطاليا ، التي تعمل في مجال التطوير العقاري، مع الإشارة إلى بيانات وسجلات تجارية خاصة بالشركات محل الطلب.

كما تضمن المستند عرضًا للأسانيد القانونية التي استند إليها مقدمو الطلب، قبل أن يُختتم بطلب إصدار أمر قضائي باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لحماية الحقوق محل النزاع لحين الفصل النهائي في الدعوى.

وفي السياق ذاته، نظم عدد من العملاء المتضررين وقفات احتجاجية وتجمعات للتعبير عن رفضهم لما وصفوه بحالة التعسف والمماطلة في تنفيذ الالتزامات التعاقدية، مؤكدين أنهم أوفوا بكافة التزاماتهم المالية المنصوص عليها في العقود المبرمة، بينما لم يحصلوا على الوحدات أو الخدمات المتفق عليها في المواعيد المحددة.

وطالب المحتجون الجهات المختصة بالتدخل لسرعة فحص الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوقهم، مشددين على تمسكهم بتنفيذ بنود التعاقد واحترام الالتزامات القانونية بين جميع الأطراف، وإنهاء حالة التأخير التي يقولون إنها تسببت لهم في أضرار مادية ومعنوية على مدار السنوات الماضية.

وتعكس هذه الواقعة حالة من الاستياء بين بعض العملاء، في ظل ما وصفوه بـ"المماطلة" في تنفيذ التزامات الشركة التعاقدية، وسط مطالبات بسرعة التدخل من الجهات المعنية لحماية حقوق المتضررين، وضمان احترام العقود الموقعة.

ويشار إلى أن شركة مصر إيطاليا، تم تخصيص الأرض المقام عليها المشروع بقرار رسمي من هيئة التنمية السياحية، بهدف إقامة منتجع متكامل يضم فيلات وشاليهات ومرافق خدمية.

وكانت، أبرمت شركة مصر إيطاليا للتنمية السياحية، عقد تخصيص جديد لأحد الشاليهات ضمن مشروعاتها السياحية.

ويأتي هذا التخصيص ضمن المشروع السياحي المتكامل الذي تقيمه الشركة ، وفقًا للتخطيط المعتمد من الهيئة العامة للتنمية السياحية بوزارة السياحة.

ويتضمن المشروع عددًا من الفيلات والشاليهات والوحدات السياحية، بالإضافة إلى المرافق العامة كحمامات السباحة، والحدائق، ومحطات المعالجة، والطرقات، والممرات، بما يتماشى مع اشتراطات الهيئة، التي تحتفظ بحق متابعة أي مخالفة للمواصفات أو شروط الاستخدام السياحي.

وينص العقد على أن الوحدة المخصصة للطرف الثاني تقع ضمن خريطة التخطيط العام للمشروع، والمرفقة بالعقد، وتستخدم لأغراض السكن السياحي، ولا يجوز مخالفة ذلك دون الرجوع إلى الشركة والهيئة المختصة.