إخلاء سبيل صاحبة واقعة شنطة الأسحار بالشرقية

قررت نيابة مشتول السوق بمحافظة الشرقية إخلاء سبيل السيدة نسمة عادل، الشهيرة إعلاميًا بـ«صاحبة واقعة شنطة الأسحار»، وذلك بضمان محل إقامتها، مع استمرار فحص ملابسات الواقعة، وطلب تحريات المباحث حول الأشخاص الذين قاموا بتصوير السيدة أثناء الواقعة ونشر مقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وما إذا كان ذلك يشكل مخالفة قانونية.

وجاء قرار النيابة بإشراف المستشار محمد كساب، رئيس النيابة، وبتحقيقات المستشار محمد زهرة، وكيل النائب العام، عقب الاطلاع على التحريات الأولية وسماع أقوال السيدة محل الواقعة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تداول مقطع فيديو على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، يظهر سيدة داخل سيارة ميكروباص بدائرة مدينة القرين، وبحوزتها حقيبة تحتوي على أوراق وزجاجة، مع ادعاءات من مصوري الفيديو بأنها تحمل أدوات تُستخدم في أعمال الدجل والشعوذة والنصب على المواطنين، وهو ما أثار حالة من الجدل والبلبلة بين رواد مواقع التواصل.

وعلى الفور، باشرت الأجهزة الأمنية بــمديرية أمن الشرقية فحص الفيديو المتداول، واتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف حقيقة الواقعة.

وبالفحص والتحري، تبين أن السيدة الظاهرة في المقاطع تعمل عاملة نظافة، وتقيم بدائرة مركز شرطة مشتول السوق، ولها معلومات جنائية سابقة في قضيتين «تبديد».

وبمناقشة السيدة وسؤالها عن محتويات الحقيبة، أكدت أن الأوراق التي كانت بحوزتها ليست سوى خطابات مرسلة إليها من نجلها المحكوم عليه في إحدى القضايا، ولا تمت بصلة لأي أعمال دجل أو شعوذة، موضحة أنها كانت في طريق عودتها من مدينة القرين إلى محل سكنها مستقلّة سيارة ميكروباص، قبل أن يقوم بعض الركاب بتصويرها دون علمها، ظنًا منهم أن ما تحمله أدوات غير مشروعة.

وقامت الأجهزة الأمنية باستدعاء السيدة لفحص ملابسات الواقعة وسماع أقوالها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع تفريغ محتوى الفيديو المتداول وفحصه فنيًا.

وبعرض السيدة على النيابة العامة، باشرت النيابة التحقيقات، وانتهت إلى عدم ثبوت حيازة المتهمة لأدوات تُستخدم في أعمال النصب أو الشعوذة، وقررت إخلاء سبيلها بضمان محل الإقامة، مع استمرار طلب تحريات المباحث حول واقعة التصوير والنشر، لبيان المسؤولية القانونية حال ثبوت إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو التشهير دون سند.

وأكدت مصادر قانونية أن النيابة مستمرة في فحص أبعاد الواقعة كاملة، في إطار تطبيق القانون وحماية حقوق المواطنين، ومواجهة الشائعات التي قد تتسبب في إثارة الرأي العام دون دليل.