وزير المالية في لقاء مستقبل وطن: تسهيلات ضريبية وجمركية وحوافز استثمارية جديدة

أكد وزير المالية خلال لقائه بقيادات حزب مستقبل وطن، أن الحكومة تمضي في تنفيذ حزمة موسعة من التسهيلات الضريبية والجمركية تستهدف تبسيط الإجراءات، وخفض الأعباء، ودعم المواطن والمستثمر، بما يعزز مناخ الاستثمار في مصر.

وزير المالية في لقاء مستقبل وطن: تسهيلات ضريبية وجمركية وحوافز استثمارية جديدة

وأوضح الوزير أن التيسيرات تشمل خفض ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية إلى 5% بدلًا من 14%، إلى جانب إعفاء خدمات تجارة الترانزيت من الضريبة، وتقليل زمن وإجراءات رد ضريبة القيمة المضافة بما يساهم في تسريع دورة العمل داخل السوق.

وأضاف أن الحزمة تتضمن أيضًا إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على تداولات البورصة، واستبدالها بضريبة دمغة مبسطة بأقل من المستويات الحالية، إلى جانب منح الشركات المقيدة حديثًا في البورصة المصرية حوافز ومزايا ضريبية إضافية.
وأشار وزير المالية إلى مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، بهدف تسوية الملفات العالقة وتخفيف الأعباء عن الممولين، بما يدعم الاستقرار الضريبي والاقتصادي.
وخلال اللقاء، استعرض نواب حزب مستقبل وطن عدداً من التحديات المتعلقة ببعض الأجهزة الطبية الخاصة بعلاج مرضى السكر لدى الأطفال، ليرد الوزير بأن الدولة تتحمل الأعباء الضريبية والجمركية على أجهزة الأنسولين من خلال برنامج دعم بالموازنة العامة، بما يسهم في تخفيف التكلفة على الأسر المصرية.
وحضر اللقاء عدد من قيادات الحزب والنواب ورؤساء اللجان النوعية، إلى جانب قيادات وزارة المالية ومصلحة الضرائب، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والضريبية المهمة.

وسبق وأكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك تسهيلات جمركية جديدة، تمثل خطوة فى مسار التيسير على مجتمع الأعمال، وتخفيف الأعباء والالتزامات عنهم، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويسهم في دفع حركة التجارة وتحفيز الأنشطة الإنتاجية وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، موضحًا أننا نعمل على تقليل المستندات المطلوبة واختصار الخطوات لتيسير الإجراءات على المستوردين والمصدرين.

قال كجوك، إنه تم تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، لدفع مسار تقليص زمن الإفراج الجمركي والتسهيل على المستثمرين، ورفع كفاءة الخدمات الجمركية المقدمة للمستوردين والمصدرين، وتحسين مؤشرات الأداء اللوجستي.

أوضح كجوك، أنه تم السماح ببدء الإجراءات الجمركية فور وصول البضائع للموانئ دون التقيد بتقديم «إذن التسليم» مع البيان الجمركي، على أن يتم استيفاؤه قبل الإفراج النهائي عن البضائع.

تخفيف الأعباء والالتزامات عن مجتمع الأعمال

 ولفت الوزير إلى الاكتفاء أيضًا ببوليصة الشحن الواردة باسم المستورد عند تقديم البيان الجمركي، بحيث يتم استيفاء المتطلبات اللازمة قبل الإفراج النهائي، على نحو يحقق التوازن بين سرعة الإجراءات، والحفاظ على المستحقات المالية للدولة.