إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بطريق مصر - الفيوم قبل سنورس
وزير الكهرباء يبحث مع «سكاتك» النرويجية تسريع مشروعات الطاقة المتجددة
التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمقر الوزارة بالعباسية، وفد شركة سكاتك النرويجية برئاسة محمد عامر، المدير الإقليمي للشركة، لمتابعة تطورات تشغيل المرحلة الأولى من محطة “أوبليسك” للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاوات، ومحطة تخزين الطاقة المرتبطة بها بسعة 200 ميجاوات/ساعة، والتي تم ربطهما بالشبكة في بداية العام الجاري، إلى جانب استعراض مستجدات تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بنفس القدرة، والمقرر دخولها الخدمة خلال الأسابيع المقبلة، ضمن خطة إدخال قدرات جديدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح خلال الصيف الحالي.
مشروعات الطاقة المتجددة
كما تناول اللقاء متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة المتجددة الجاري تنفيذها وفق الجداول الزمنية المحددة، بالإضافة إلى مشروعات بطاريات تخزين الطاقة المتصلة والمنفصلة التي تتولى الشركة تنفيذها.
وتمت مراجعة إجمالي مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة 3100 ميجاوات، إلى جانب مشروعات تخزين الطاقة بسعة 4000 ميجاوات/ساعة، الجاري تنفيذها في عدد من المحافظات من بينها البحر الأحمر وقنا والمنيا والإسكندرية.
وبحث الجانبان آليات تسريع وتيرة التنفيذ للمشروعات المختلفة، وعلى رأسها المرحلة الثانية من محطة “أوبليسك” بنجع حمادي بقدرة 500 ميجاوات، ومشروع طاقة الرياح برأس شقير بقدرة 900 ميجاوات والمخطط ربطه بالشبكة عام 2027، إضافة إلى مشروع الطاقة الشمسية في المنيا بقدرة 1700 ميجاوات، فضلًا عن إنشاء عدد من محطات تخزين الطاقة بسعة إجمالية 4000 ميجاوات في محافظات المنيا والإسكندرية وقنا.
بطاريات تخزين الطاقة
كما تم استعراض تطورات إنشاء مصنع بطاريات تخزين الطاقة، المتوقع الانتهاء منه خلال العام المقبل باستثمارات تبلغ نحو 1.8 مليار دولار.
وأشاد الوزير بالتعاون مع شركة “سكاتك” النرويجية وخبراتها في مجال الطاقة المتجددة، مؤكدًا أهمية التوسع في أنظمة تخزين الطاقة لتعظيم الاستفادة من محطات الشمس والرياح، ومواجهة فترات الذروة وارتفاع الأحمال، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا في تنفيذ استراتيجية قطاع الكهرباء، مع العمل على تذليل العقبات أمام الاستثمار في مشروعات الطاقة النظيفة.
وأكد عصمت استمرار المتابعة الدورية لمشروعات الطاقة المتجددة سواء في التشغيل أو التنفيذ، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة للربط على الشبكة، في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة ورفع كفاءة الاستخدام، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشروعات الجارية وإدخال مشروعات جديدة.
وأضاف أن الدولة تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028 بدلًا من 42% المستهدفة عام 2030، لافتًا إلى استمرار العمل على تطوير ودعم الشبكة الكهربائية الموحدة لزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة، مع التأكيد على أهمية أنظمة تخزين الطاقة ودورها في تعزيز استقرار الشبكة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، ودعم خطط التنمية وتحسين جودة الخدمات، مع استمرار دعم الوزارة لدور القطاع الخاص في هذا المجال الحيوي.