وزارة العدل تنفي الاستعلام عن الحسابات البنكية في دعاوى النفقة دون حكم قضائي

أكدت وزارة العدل عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إمكانية الاستعلام عن الحسابات البنكية للمدعى عليهم في قضايا النفقة من خلال المنظومة الرقمية دون صدور حكم قضائي، مشددة على أن ما أثير في هذا الشأن لا يمت للحقيقة بصلة.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن اللجوء إلى القضاء حق يكفله الدستور، إلا أن ما جرى تداوله بشأن قيام المنظومة الرقمية بالاستعلام عن الحسابات البنكية للمدعى عليهم في دعاوى النفقة غير صحيح، مؤكدة أن الكشف عن سرية الحسابات البنكية لا يتم إلا بموجب حكم قضائي يصدر من القاضي المختص، وذلك وفقًا لأحكام المادة 140 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.

وأضافت الوزارة أن ما ورد في الإنذار المتداول والمنسوب توجيهه إليها – حال صحته – يتضمن أمورًا لم تصدر عنها، موضحة أن بروتوكول التعاون الذي أبرمته الوزارة يتعلق فقط بالاستعلام عن الممتلكات العينية الخاصة بالمدعى عليه في قضايا النفقة، بما يتيح للقاضي إجراء استعلام لحظي عن تلك الممتلكات من خلال الربط الرقمي بين قواعد بيانات الدولة عبر المحول الرقمي الحكومي.

وأشارت وزارة العدل إلى أن الهدف من هذه الآلية هو تطوير منظومة التقاضي والانتقال من الإجراءات الورقية إلى الخدمات الرقمية، بما يسهم في سرعة الفصل في القضايا وتيسير الإجراءات، دون المساس بالضمانات القانونية أو سرية الحسابات البنكية.

كما ذكّرت الوزارة بأنها سبق أن نفت هذه الشائعة عبر صفحاتها الرسمية في يونيو 2024، مؤكدة أن موقفها القانوني لم يتغير، وأن أي إجراء يتعلق بالكشف عن الحسابات البنكية يظل مرهونًا بصدور حكم قضائي وفقًا للقانون.