الرقابة المالية: 4.6 مليار جنيه تمويلات عقارية بالقاهرة خلال أول شهرين من 2026
أظهرت أحدث بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية تحقيق نشاط التمويل العقاري نموًا ملحوظًا خلال أول شهرين من عام 2026، مدفوعًا بزيادة قيمة التمويلات الممنوحة، رغم تراجع عدد العقود المبرمة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
إجمالي التمويل العقاري
ووفقًا للبيانات، بلغ إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات نحو 7.3 مليار جنيه خلال شهري يناير وفبراير 2026، مقابل 5.11 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من عام 2025، مسجلًا نموًا بنسبة 42.9%، ما يعكس استمرار الطلب على التمويل العقاري وزيادة قيمة الوحدات الممولة.
وتصدرت محافظة القاهرة قائمة المحافظات من حيث قيمة التمويلات العقارية، بعدما استحوذت على 4.64 مليار جنيه من إجمالي التمويلات، موزعة على 1131 عقدًا. وجاءت محافظة الجيزة في المركز الثاني بإجمالي تمويلات بلغ 1.28 مليار جنيه عبر 661 عقدًا.
واحتلت محافظتا الإسكندرية ومطروح المركز الثالث بقيمة تمويلات بلغت 891 مليون جنيه من خلال 87 عقدًا، بينما سجلت محافظة البحر الأحمر تمويلات بقيمة 156 مليون جنيه عبر 6 عقود فقط. أما باقي المحافظات مجتمعة فحصلت على تمويلات بقيمة 327 مليون جنيه من خلال 23 عقدًا.
كما شهد نشاط إعادة التمويل العقاري نموًا خلال أول شهرين من العام الجاري، حيث ارتفعت قيمته إلى 754 مليون جنيه، مقارنة بـ574 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة بلغت 31.4%.
عقود التمويل العقاري
وعلى الرغم من ارتفاع قيم التمويل، فإن عدد عقود التمويل العقاري تراجع بنسبة 35.6% ليسجل 1908 عقود خلال أول شهرين من 2026، مقابل 2964 عقدًا خلال الفترة نفسها من 2025.
وخلال شهر فبراير منفردًا، ضخت شركات التمويل العقاري تمويلات بقيمة 4.39 مليار جنيه، مقارنة بـ2.81 مليار جنيه في فبراير من العام الماضي، محققة نموًا بنسبة 56%.
في المقابل، انخفضت قيمة إعادة التمويل العقاري خلال فبراير بنسبة 1.7% لتسجل 513 مليون جنيه، كما تراجع عدد العقود إلى 865 عقدًا مقابل 1420 عقدًا خلال الشهر نفسه من العام الماضي، وهو ما يشير إلى استمرار ارتفاع متوسط قيمة التمويل لكل عميل رغم انخفاض عدد المستفيدين.





