وزراء التضامن والتعليم العالي والشباب يشهدون إطلاق شراكة لدعم التوظيف المستدام لذوي الإعاقة
توقعات بنمو الاقتصاد المصري إلى 665.6 مليار دولار خلال 5 سنوات
توقع تقرير حديث صادر عن وزارة الأعمال والتجارة البريطانية أن يواصل الاقتصاد المصري تحقيق نمو ملحوظ خلال السنوات المقبلة، ليصل حجم الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 665.6 مليار دولار بحلول عام 2031.
وأرجع التقرير هذه التوقعات الإيجابية إلى تحسن معدلات النمو الاقتصادي، وتراجع مستويات التضخم، إلى جانب استقرار نسبي في مؤشرات المالية العامة.
كما أشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مرشح للنمو بمعدلات تتراوح بين 4.2% و5.5% خلال الفترة من 2026 إلى 2028، قبل أن يستقر عند نحو 5% سنويًا حتى عام 2031، مدفوعًا بتحسن تدريجي في الأوضاع الاقتصادية الكلية.
الناتج المحلي
ووفقًا للتقرير، من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من 429.6 مليار دولار في عام 2026 إلى 457.1 مليار دولار في 2027، ثم إلى 508.5 مليار دولار في 2028، و560.1 مليار دولار في 2029، ليصل إلى 611 مليار دولار في 2030، قبل أن يتجاوز 665 مليار دولار في العام التالي.
وأشار التقرير إلى أن هذا النمو من شأنه تعزيز مكانة مصر الاقتصادية عالميًا، حيث يُتوقع أن تتقدم من المركز الـ45 عالميًا في عام 2025 إلى المركز الـ36 بحلول عام 2031، بدعم من زيادة حجم الاقتصاد وتحسن مستويات الإنتاجية.
مستوى دخل الأفراد
وعلى مستوى دخل الأفراد، رجّح التقرير ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من نحو 3.4 ألف دولار في عام 2025 إلى 3.9 ألف دولار في 2026، ثم إلى 4.1 ألف دولار في 2027، وصولًا إلى نحو 5.3 ألف دولار بحلول عام 2031.
كما توقع التقرير استمرار تراجع معدلات التضخم خلال السنوات المقبلة، لتنخفض من 20.4% في عام 2025 إلى 13.2% في 2026، ثم إلى 11.1% في 2027، قبل أن تتراجع إلى 8.1% في 2028، و6.2% في 2029، وصولًا إلى 5.3% بحلول عام 2031، بما يعكس تحسنًا في استقرار الأسعار.
الدين الحكومي
وفيما يتعلق بالمالية العامة، أشار التقرير إلى أن الدين الحكومي مرشح للانخفاض من 87% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026 إلى نحو 70.9% في عام 2031، بالتزامن مع تراجع عجز الموازنة العامة تدريجيًا من 12.1% إلى 3.1%.
أما على صعيد التجارة الخارجية، فتوقع التقرير نمو الصادرات المصرية بوتيرة معتدلة حتى عام 2029، مقابل نمو أسرع في الواردات، ما يبقي عجز الحساب الجاري ضمن نطاق يتراوح بين 2.7% و4.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة التوقعات.
وفي سوق العمل، رجّح التقرير انخفاض معدل البطالة تدريجيًا ليصل إلى 6.4% بحلول عام 2029، قبل أن يرتفع مجددًا إلى 9.5% في عام 2031، بالتزامن مع زيادة عدد السكان إلى نحو 125.1 مليون نسمة.
