البرلمان يحاصر الحكومة بـ3 ملفات ساخنة.. النصب الوظيفي وأطباء الوهم والبورصة تحت الرقابة

شهد مجلس النواب تحركات رقابية متزامنة تجاه عدد من الملفات التي تمس حياة المواطنين والاقتصاد الوطني بشكل مباشر، بعدما تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة عاجلة للحكومة بشأن قضايا أثارت جدلًا واسعًا خلال الفترة الأخيرة، تنوعت بين انتشار إعلانات التوظيف الوهمية عبر الإنترنت، ووقائع انتحال صفة الأطباء وممارسة الطب دون ترخيص، إلى جانب التساؤلات حول مستقبل البورصة المصرية ومكانتها داخل مؤشرات الأسواق الناشئة العالمية، في ظل مطالب برلمانية بتدخلات حكومية حاسمة لمواجهة هذه التحديات وحماية المواطنين وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.

النصب الوظيفي تحت المجهر

في هذا السياق، تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين بطلب إحاطة موجه إلى الحكومة بشأن تزايد إعلانات التوظيف الوهمية المنتشرة عبر مواقع التواصل والمنصات الإلكترونية، محذرًا من تحولها إلى وسيلة لاستغلال الشباب وابتزازهم ماليًا تحت غطاء توفير فرص عمل.

وطالب النائب بالكشف عن الإجراءات الحكومية لمواجهة هذه الظاهرة، وإنشاء منصة وطنية موحدة وموثوقة للتوظيف تضم فرص العمل الحكومية والخاصة، مع وضع آليات رقابية لتوثيق الإعلانات الوظيفية وضبط الكيانات الوهمية التي تمارس النصب الإلكتروني، مؤكدًا أن استمرار هذه الفوضى الرقمية يهدد الثقة في سوق العمل ويستوجب تحركًا عاجلًا لحماية الباحثين عن فرص العمل.

تحرك برلماني ضد "أطباء الوهم"

وفي ملف آخر، تقدم النائب عاصم عبد العزيز مرشد بطلب إحاطة بشأن تكرار وقائع انتحال صفة الأطباء وممارسة مهنة الطب دون مؤهلات أو تراخيص قانونية، معتبرًا أن هذه الممارسات تمثل خطرًا مباشرًا على حياة المواطنين وتهدد الثقة في المنظومة الصحية.

وطالب النائب الحكومة بتوضيح آليات الرقابة الحالية على العاملين بالقطاع الطبي، وخطط التحقق من الشهادات العلمية والتراخيص المهنية، ومدى وجود منظومة رقمية تربط بين الجامعات ووزارة الصحة والنقابات المهنية، مؤكدًا أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب تشديد الرقابة وتغليظ العقوبات على كل من يتلاعب بأرواح المرضى تحت ستار المهنة الطبية.

البورصة المصرية ومؤشرات الأسواق الناشئة

وعلى الصعيد الاقتصادي، تقدم النائب أيمن محسب بطلب إحاطة بشأن استراتيجية الحكومة للحفاظ على مكانة البورصة المصرية ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة العالمية، في ظل ما أثير مؤخرًا حول مراجعات مؤسسات التصنيف الدولية للسوق المصري.

وأشار النائب إلى أهمية هذه التصنيفات في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مطالبًا الحكومة بالكشف عن خطتها للتعامل مع ملاحظات مؤسسات المؤشرات الدولية، وزيادة السيولة داخل السوق، ورفع نسب التداول الحر، وتسريع برنامج الطروحات الحكومية والخاصة.

كما دعا إلى إعداد استراتيجية وطنية متكاملة لتطوير سوق المال المصري، وتقديم حوافز تشريعية وضريبية تشجع المزيد من الشركات على القيد في البورصة، بما يدعم قدرة السوق على الحفاظ على موقعه داخل المؤشرات العالمية وجذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.