هل تنتهي بطاقات التموين في مصر؟.. الحكومة تكشف تفاصيل أخطر تغيير في منظومة الدعم

أثارت التصريحات الحكومية الأخيرة بشأن دراسة التحول من منظومة الدعم العيني إلى الدعم النقدي المباشر حالة واسعة من الجدل والنقاش بين المواطنين، خاصة مع تزايد التساؤلات حول مصير بطاقات التموين التي يعتمد عليها ملايين المصريين في الحصول على السلع المدعمة، وما إذا كانت الدولة تتجه بالفعل إلى إلغائها أم تطويرها ضمن نظام جديد أكثر كفاءة وعدالة.

وتأتي هذه المناقشات في وقت تسعى فيه الحكومة إلى إعادة تقييم منظومة الدعم بشكل شامل، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، ويحد من أوجه القصور التي ظهرت خلال السنوات الماضية، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكلفة برامج الحماية الاجتماعية.

الحكومة تدرس التحول إلى الدعم النقدي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تواصل دراسة آليات تطبيق منظومة الدعم النقدي بصورة مكثفة، تمهيدًا لبدء تنفيذها خلال العام المالي المقبل، مشيرًا إلى أن هناك اجتماعات دورية ومستمرة تضم مختلف الجهات المعنية لوضع التصور النهائي للمنظومة الجديدة قبل الإعلان عنها رسميًا.

وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة لا تتعامل مع هذا الملف باعتباره مجرد تغيير إداري أو فني، وإنما باعتباره أحد أهم ملفات الحماية الاجتماعية التي تمس حياة ملايين الأسر المصرية، وهو ما يتطلب دراسة دقيقة لجميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة به.

وأكد أن الهدف الرئيسي من عملية التحول يتمثل في تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مع الحد من ظاهرة حصول غير المستحقين على الدعم، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد المالية التي تخصصها الدولة لهذا الملف الحيوي.

بحسب التصريحات الرسمية، فإن الدولة تستهدف من خلال النظام الجديد تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي من شأنها تطوير منظومة الحماية الاجتماعية بشكل شامل.

ويأتي على رأس هذه الأهداف القضاء على تسرب الدعم إلى غير المستحقين، وهو أحد التحديات التي واجهت المنظومة الحالية خلال السنوات الماضية، فضلًا عن ضمان توجيه الموارد المالية بصورة أكثر كفاءة، بما يسمح بتحقيق أقصى استفادة ممكنة من مخصصات الدعم.

كما تسعى الحكومة إلى تمكين الأسر الأولى بالرعاية من الحصول على الدعم بصورة مباشرة، مع منحها قدرًا أكبر من المرونة في تلبية احتياجاتها الأساسية، بدلًا من الاقتصار على سلع محددة داخل منظومة الدعم العيني.

وتؤكد الحكومة أن التحول المرتقب يهدف أيضًا إلى رفع كفاءة برامج الحماية الاجتماعية وتحقيق مستويات أعلى من الشفافية والعدالة في توزيع الدعم بين المواطنين.

بالتوازي مع دراسة المنظومة الجديدة، تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ إجراءات مراجعة واستهداف المستفيدين من الدعم التمويني، مع فتح الباب أمام المواطنين لتقديم التظلمات الخاصة بقرارات وقف البطاقات التموينية أو استبعاد بعض الأفراد من منظومة الدعم.

وأوضحت الوزارة أن المواطنين المتضررين يمكنهم تحديث بياناتهم من خلال منصة الخدمات الرقمية المخصصة لذلك، إلى جانب تقديم طلبات التظلم عبر مكاتب التموين المختصة.

وتشمل الإجراءات المطلوبة تقديم المستندات التي تثبت مستوى الدخل والحالة الاجتماعية، حتى تتمكن الجهات المختصة من إعادة دراسة الملفات والتحقق من مدى استحقاق الدعم.

وأكدت الوزارة أن عمليات المراجعة تتم بصورة دورية ومنتظمة، مع الحرص على سرعة فحص الطلبات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، بما يضمن عدم حرمان أي مواطن مستحق من الدعم الذي توفره الدولة.

وفي إطار جهود إعادة الهيكلة، تتجه الدولة نحو تنفيذ مراجعة موسعة لملفات الدعم التمويني بهدف تحديث قواعد البيانات وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

وتتضمن المقترحات المتداولة دراسة استبعاد بعض الفئات التي لا تنطبق عليها معايير الاستحقاق، مثل أصحاب الدخول المرتفعة، وبعض مالكي الأصول الكبيرة، بالإضافة إلى بعض الحالات التي تتمتع بمستويات معيشية مرتفعة مقارنة بالفئات المستهدفة بالدعم.

كما يجري بحث إعادة توجيه جزء من مخصصات الدعم نحو الفئات الأكثر احتياجًا، وفي مقدمتها الأسر المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية المختلفة، وعلى رأسها برنامج "تكافل وكرامة"، بما يعزز كفاءة الإنفاق الاجتماعي ويحقق قدرًا أكبر من العدالة.

وتعكس الأرقام المتداولة حجم منظومة الدعم في مصر، إذ يستفيد منها عشرات الملايين من المواطنين عبر بطاقات التموين المنتشرة في مختلف المحافظات.

وتشير البيانات إلى أن عدد المستفيدين من منظومة التموين يصل إلى نحو 67 مليون مواطن، فيما تقترب قيمة مخصصات الدعم من 200 مليار جنيه سنويًا، وهو ما يجعل ملف الدعم من أكبر بنود الإنفاق الاجتماعي في الموازنة العامة للدولة.

ويرى خبراء الاقتصاد أن هذه الأرقام الضخمة تفرض ضرورة مراجعة آليات توزيع الدعم بصورة مستمرة، لضمان تحقيق أعلى درجات الكفاءة والاستدامة المالية، مع الحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية.

هل يتم إلغاء بطاقات التموين بالفعل؟

رغم حالة الجدل التي أثارتها مناقشات التحول إلى الدعم النقدي، فإن الحكومة لم تعلن حتى الآن أي قرار رسمي يقضي بإلغاء بطاقات التموين.

ووفق التصريحات الصادرة عن المسؤولين، فإن ما يجري حاليًا هو دراسة شاملة لتطوير المنظومة الحالية أو التحول التدريجي إلى نظام دعم نقدي مباشر، يحقق الأهداف نفسها التي تقوم عليها منظومة الدعم العيني، ولكن بكفاءة أكبر في تحديد المستحقين وإيصال الدعم إليهم.

كما تؤكد الحكومة أن أي خطوات مستقبلية ستتم بشكل تدريجي ومدروس، مع مراعاة البعد الاجتماعي وعدم الإضرار بالفئات المستفيدة من برامج الدعم المختلفة.

وفي ظل استمرار المناقشات الحكومية حول مستقبل منظومة الدعم، يبقى الهدف الأساسي هو تحقيق التوازن بين ترشيد الإنفاق العام وضمان توفير شبكة حماية اجتماعية فعالة للفئات الأكثر احتياجًا.

اقرأ أيضاً.. قبل فوات الأوان.. خبيرة علاقات أسرية تكشف أخطر أسباب الانفصال المبكر بين الأزواج