شروط ترقيات الموظفين بالحكومة 2026.. الفئات المستحقة والضوابط كاملة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يقضي بترقية الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية ممن استوفوا شروط الترقية حتى 30 يونيو 2026، على أن يبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل.

ترقيات الموظفين 2026

ويشمل القرار العاملين بالوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة التابعة للدولة ووحدات الإدارة المحلية، إلى جانب العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية التي يُطبق عليها قانون الخدمة المدنية باعتباره الإطار التشريعي المنظم لشؤون العاملين بها.

المدد البينية المطلوبة

وبموجب القرار، يتم تصعيد الموظفين الذين استكملوا المدد البينية المطلوبة في مستوياتهم الوظيفية حتى نهاية يونيو 2026 إلى المستوى الوظيفي الأعلى مباشرة، مع الحفاظ على أقدميتهم بعد الترقية، شريطة ألا تتجاوز الترقية مستوى وظيفيًا واحدًا، وأن يكون الموظف قد تم تسكينه وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية منذ بدء تطبيقه في نوفمبر 2016.

علاوة ترقيات الموظفين 

ومن المقرر أن يحصل الموظفون الذين تشملهم الترقية على الأجر الوظيفي المخصص للدرجة الجديدة، أو أجرهم السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي المستحق في 30 يونيو 2026، أيهما أكبر، وذلك اعتبارًا من أول يوليو 2026.

ويأتي القرار ضمن خطة الدولة لتطوير منظومة الموارد البشرية وتحفيز العاملين بالجهاز الإداري، بما يضمن تحقيق العدالة الوظيفية وربط الترقيات بمعايير الكفاءة والاستحقاق.

ضوابط الترقية وفق قانون الخدمة المدنية

وينظم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 إجراءات الترقي إلى المستويات الوظيفية الأعلى، سواء بنظام الأقدمية أو الاختيار، وفق ضوابط حددتها اللائحة التنفيذية للقانون.

وتتضمن شروط الترقية بالاختيار ما يلي:
الحصول على تقدير "ممتاز" في تقارير تقويم الأداء خلال العامين السابقين مباشرة للترقية.
اجتياز البرامج التدريبية التي تتيحها جهة العمل بنجاح.
توافر وظيفة شاغرة وممولة ماليًا بالمستوى الأعلى مباشرة وفي نفس المجموعة الوظيفية.
استيفاء شروط شغل الوظيفة المطلوب الترقية إليها.
قضاء المدة البينية القانونية اللازمة للترقية.

المدد البينية المطلوبة للترقيات

وحدد القانون مددًا زمنية يجب استكمالها قبل الترقية، تشمل:
5 سنوات للترقية من المستوى السادس إلى الخامس.
5 سنوات من الخامس إلى الرابع.
5 سنوات من الرابع إلى الثالث.
8 سنوات من الثالث إلى الثاني.
6 سنوات من الثاني إلى الأول.

وتترقب أعداد كبيرة من العاملين بالدولة صدور القرار التنفيذي للترقيات، لما يمثله من فرصة لتحسين أوضاعهم الوظيفية والمالية، فضلًا عن فتح المجال أمام الكفاءات للانتقال إلى مستويات وظيفية أعلى وفقًا للضوابط القانونية المعمول بها.