هل تنجح الحكومة في احتواء ملف المعاشات قبل أن تتحول إلى أزمة ثقة؟ البرلمان يجيب

تشهد الساحة البرلمانية حالة من الجدل المتصاعد خلال الفترة الأخيرة، بعد تكرار شكاوى أصحاب المعاشات من تأخر صرف المستحقات وتعطل بعض الخدمات داخل منظومة التأمينات الاجتماعية، في ظل تطبيق نظام إلكتروني جديد ضمن خطة التحول الرقمي.
وتحولت الأزمة إلى ملف مفتوح داخل مجلس النواب، بعد تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة ومناقشات موسعة، مطالبين الحكومة بتوضيح الأسباب الحقيقية وراء التأخير، وضمان عدم تكرارها، مع التأكيد على أن المعاشات تمثل مصدر الدخل الأساسي لملايين المواطنين.

ضياء الدين داوود: تعطل المنظومة يهدد استقرار أصحاب المعاشات

تقدم النائب ضياء الدين داوود بطلب إحاطة بشأن أزمة تأخر صرف المعاشات، مؤكدًا أن الفترة الأخيرة شهدت تعطلًا في المنظومة الإلكترونية الجديدة، ما تسبب في تأخر مستحقات المواطنين، مطالبًا الحكومة بتوضيح خططها لتلافي هذه المشكلات.

محمد فؤاد: المعاش حق وليس منحة

ومن جانبه، شدد النائب محمد فؤاد على أن صرف المعاشات حق قانوني ثابت وليس منحة، مشيرًا إلى أن أي تأخير في الصرف يخلق أعباء إضافية على أصحاب المعاشات، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، داعيًا إلى مراجعة آليات العمل داخل هيئة التأمينات.

إيهاب منصور: مطالبات بحلول عاجلة داخل البرلمان

وأكد النائب إيهاب منصور أن الأزمة تم طرحها داخل لجنة القوى العاملة، لافتًا إلى أن عددًا من النواب تقدموا بطلبات إحاطة لمناقشة أسباب التأخير، والعمل على إيجاد حلول عاجلة تضمن انتظام صرف المستحقات دون تعطيل.

حسام المندوه: متابعة مستمرة للأزمة

وأشار النائب حسام المندوه إلى أنه يتابع مع الجهات المعنية تطورات أزمة صرف المعاشات، مؤكدًا أهمية سرعة التدخل لحل أي مشكلات تقنية أو إدارية قد تؤثر على حصول المواطنين على حقوقهم في موعدها.

سحر البزار: تساؤلات حول كفاءة المنظومة الجديدة

كما تقدمت النائبة سحر البزار بعدد من التساؤلات البرلمانية حول كفاءة النظام الإلكتروني الجديد، ومدى جاهزيته لتقديم الخدمة دون تعطيل، خاصة مع الاعتماد الكامل عليه في صرف المعاشات.

محمد سعفان: 17 طلب إحاطة يكشف حجم الأزمة

وكشف محمد سعفان أن البرلمان تلقى ما لا يقل عن 17 طلب إحاطة بشأن مشكلات صرف المعاشات وتعطل المنظومة، وهو ما يعكس حجم القلق داخل المجلس من استمرار الأزمة دون حلول جذرية.

أزمة مفتوحة.. وحل مؤجل؟

ورغم التحركات البرلمانية المتزايدة، لا تزال الأزمة محل متابعة، في انتظار إجراءات حكومية واضحة تعيد الانضباط إلى منظومة صرف المعاشات، وتغلق باب التساؤلات حول مستقبل الخدمات التأمينية للمواطنين.