ضبط 4 أطنان من السمن والزيوت و15 شيكارة دقيق مجهول المصدر بالشرقية
خاص| تطورات جديدة في الأزمة القضائية بين عفاف شعيب ومحمد سامي.. ومحامي الفنانة يكشف التفاصيل
أكد المستشار باسم الخواجة، محامي الفنانة عفاف شعيب، أن فريق الدفاع لا يزال في انتظار تحديد موعد جلسة الطعن بالنقض المقام في القضية المتداولة مع المخرج محمد سامي.
وأوضح الخواجة، في تصريح لـ"تفصيلة" أن القضية ما زالت منظورة أمام الجهات القضائية المختصة، مشيرًا إلى أن اللجوء إلى محكمة النقض يأتي في إطار الإجراءات القانونية المكفولة لجميع الأطراف. وأضاف أنه يثق بشكل كامل في نزاهة وعدالة القضاء المصري، معربًا عن أمله في صدور حكم يحقق العدالة ويحفظ الحقوق وفقًا لما تسفر عنه إجراءات التقاضي.
وكان المخرج محمد سامي قد أدلى في وقت سابق بتصريحات إعلامية بشأن موقف القضية، إلا أن دفاع الفنانة عفاف شعيب أكد استمرار المسار القانوني للقضية لحين الفصل النهائي فيها من قبل القضاء.
وفي 11 فبراير 2026، أعاد اسم المخرج محمد سامي إلى دائرة الجدل، تقدمت طبيبة ببلاغ رسمي تتهم فيه والد المخرج بإتلاف كاميرات المراقبة الخاصة بمنزلها في مدينة 6 أكتوبر، إلى جانب توجيه عبارات سبٍّ لها خلال مشادة بين الطرفين.
الواقعة، التي باشرت النيابة المختصة التحقيق فيها، أثارت اهتمامًا واسعًا، خاصة أنها جاءت بالتزامن مع استمرار الحديث عن أزمة سامي الأخيرة مع الفنانة عفاف شعيب.
تفاصيل البلاغ، بحسب ما ورد، تشير إلى أن الطبيبة فوجئت بتعرض كاميرات المراقبة المثبتة في محيط فيلتها للتلف. وعندما حاولت الاستفسار من جارها – والد المخرج – حول الأمر، نشبت بينهما مشادة كلامية، اتهمته خلالها بإتلاف الكاميرات، بينما اعتبر هو أن وجودها يشكل تعديًا على خصوصية مسكنه. وتطورت الواقعة إلى تبادل اتهامات، لتتوجه الطبيبة بتحرير محضر رسمي بالواقعة.
مديرية أمن الجيزة تلقت البلاغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع تكليف الجهات المختصة بإجراء التحريات للوقوف على ملابسات الحادث، وفحص كاميرات المراقبة وتحديد ما إذا كان هناك تعمد في إتلافها.
كما يجري الاستماع لأقوال الطرفين، تمهيدًا لاتخاذ القرار القانوني المناسب في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.
ورغم أن الواقعة لا تتعلق مباشرة بالمخرج محمد سامي، فإن ارتباط الاسم العائلي بالقضية أعاد تسليط الضوء عليه، خصوصًا في ظل الجدل الدائر مؤخرًا بشأن خلافه مع الفنانة عفاف شعيب.
الأخيرة كانت قد أثارت جدلًا واسعًا بعد تصريحات إعلامية تحدثت فيها عن موقف جمعها بسامي خلال عمل فني سابق، مشيرة إلى شعورها بعدم التقدير في أحد مواقف التصوير، وهو ما اعتبرته تجاوزًا في حقها.
محمد سامي رد على تلك التصريحات، مؤكدًا احترامه الكامل لجميع الفنانين الذين تعاون معهم، نافياً وجود أي إساءة متعمدة، ومشيرًا إلى أن بعض الوقائع قد تُروى من زوايا مختلفة، ما يؤدي إلى سوء فهم. الأزمة حينها قسمت آراء المتابعين بين من دافع عن وجهة نظر الفنانة المخضرمة، ومن رأى أن الخلافات المهنية يجب أن تبقى داخل إطارها دون تصعيد إعلامي.
تزامن البلاغ الجديد مع تلك الأزمة فتح باب التكهنات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ربط البعض بين الحدثين رغم اختلاف طبيعتهما؛ فالأول شأن قانوني قيد التحقيق يتعلق بخلاف بين جيران حول حدود الخصوصية، بينما الثاني خلاف مهني داخل الوسط الفني، إلا أن تكرار ظهور الاسم في سياق أزمات متتابعة منح القصة زخمًا إضافيًا في الرأي العام.
خبراء قانونيون أشاروا إلى أن مسألة كاميرات المراقبة تخضع لضوابط محددة، إذ يحق لصاحب العقار تأمين ممتلكاته، شريطة ألا تمس الكاميرات حرمة أو خصوصية الجيران. وفي حال ثبوت الإتلاف العمدي، قد تترتب مسؤولية قانونية، بينما إذا ثبت أن الكاميرات كانت تنتهك الخصوصية بالفعل، فقد يختلف توصيف الواقعة قانونيًا. الفيصل في ذلك يبقى لما تكشفه التحقيقات الفنية وأقوال الشهود.
أما على الصعيد الفني، فيرى نقاد أن تكرار الأزمات المرتبطة بأسماء معروفة يعكس حساسية الوسط الإبداعي، حيث تتداخل العلاقات المهنية والشخصية في كثير من الأحيان. ويؤكدون أن الاحتكام إلى النقابات المهنية والقنوات القانونية هو السبيل الأمثل لحسم أي خلاف، بعيدًا عن الجدل الإعلامي الذي قد يضخم الوقائع.
في النهاية، تبقى الواقعتان – رغم اختلافهما – مثالًا على سرعة تصاعد الأحداث في عصر التواصل الفوري، حيث تنتقل الأخبار من نطاقها المحلي إلى ساحة الرأي العام خلال ساعات. وبينما تواصل النيابة تحقيقاتها في بلاغ مدينة 6 أكتوبر، وتخفت تدريجيًا حدة الجدل الفني، يظل الحكم النهائي مرهونًا بما ستكشف عنه الجهات المختصة، بعيدًا عن التكهنات والانطباعات المتسرعة.
