مصر ترحب بقرار هولندا حظر الاتجار بمنتجات المستوطنات الإسرائيلية

رحبت جمهورية مصر العربية بقرار الحكومة الهولندية بحظر الاتجار بالبضائع الواردة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

كما أكدت مصر أن هذه الخطوة تمثل دعما لقيم العدالة وتطبيقاً عملياً ومسؤولاً لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم ٢٣٣٤ الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان ويطالب بوقفه الفوري لتفادي تقويض فرص السلام وحل الدولتين.

ومن منطلق موقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، طالبت مصر كافة دول الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بالسير على خطى بلجيكا وهولندا، واتخاذ إجراءات قانونية مماثلة لحظر منتجات المستوطنات. 

وأكدت مصر على أن تحقيق الأمن والسلام في الشرق الأوسط لن يتأتى إلا بإنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة فى تقرير المصير، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

من جانبها رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بقرار الحكومة البلجيكية حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، والذي اتخذه مجلس الوزراء الفيدرالي البلجيكي، معتبرة أنه خطوة متقدمة تنسجم مع قواعد القانون الدولي.

وأكدت الوزارة أن القرار يعكس التزام مملكة بلجيكا وحكومتها بمبادئ العدالة الدولية واحترام القانون الدولي، ويتسق مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وما يترتب على ذلك من التزام الدول بعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناشئ عن الاحتلال والاستيطان، أو تقديم أي شكل من أشكال العون أو المساعدة في استدامته، مشددة على أن ذلك يجب أن يشمل جميع الأنشطة التجارية والاقتصادية والمالية والاستثمارية والخدماتية المرتبطة بالمستوطنات الاستعمارية غير القانونية.

ورأت الوزارة أن القرار يؤكد أن احترام القانون الدولي ليس مجرد خطاب سياسي أو التزام نظري، وإنما واجب قانوني يقتضي اتخاذ إجراءات وتشريعات وسياسات عملية تضمن عدم الإسهام، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في دعم منظومة الاحتلال والاستيطان أو تمكينها من الاستمرار.