فلسطين ترحب بقرار بلجيكا حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بقرار الحكومة البلجيكية حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، والذي اتخذه مجلس الوزراء الفيدرالي البلجيكي، معتبرة أنه خطوة متقدمة تنسجم مع قواعد القانون الدولي.

وأكدت الوزارة أن القرار يعكس التزام مملكة بلجيكا وحكومتها بمبادئ العدالة الدولية واحترام القانون الدولي، ويتسق مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وما يترتب على ذلك من التزام الدول بعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناشئ عن الاحتلال والاستيطان، أو تقديم أي شكل من أشكال العون أو المساعدة في استدامته، مشددة على أن ذلك يجب أن يشمل جميع الأنشطة التجارية والاقتصادية والمالية والاستثمارية والخدماتية المرتبطة بالمستوطنات الاستعمارية غير القانونية.

ورأت الوزارة أن القرار يؤكد أن احترام القانون الدولي ليس مجرد خطاب سياسي أو التزام نظري، وإنما واجب قانوني يقتضي اتخاذ إجراءات وتشريعات وسياسات عملية تضمن عدم الإسهام، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في دعم منظومة الاحتلال والاستيطان أو تمكينها من الاستمرار.

حظر التجارة

وأضافت أنها تتابع باهتمام متزايد النقاشات الجارية داخل الاتحاد الأوروبي، وتعمل مع الدول من أجل اعتماد تدابير مماثلة لحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، مرحبة بتنامي التأييد الأوروبي لهذه الإجراءات القانونية، باعتبارها ترجمة عملية للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وخطوة ضرورية لضمان عدم استمرار استفادة منظومة الاستيطان الاستعماري من العلاقات التجارية مع الدول.

ودعت وزارة الخارجية والمغتربين جميع الدول والبرلمانات والمشرعين حول العالم إلى الاقتداء بالخطوة البلجيكية، والعمل على سن تشريعات واعتماد إجراءات مماثلة تشمل حظر استيراد منتجات المستوطنات، ومنع الاستثمار فيها، ووقف الخدمات والتعامل مع الشركات والمؤسسات المتورطة في النشاط الاستيطاني، وتفعيل أدوات المساءلة الدولية، وفرض العقوبات على المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية، وعلى الجهات والأفراد والكيانات التي تدعم الاستيطان الاستعماري، بما يسهم في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وسياساته القائمة على الضم والتهجير والإبادة بحق الشعب الفلسطيني، ويعزز فرص السلام والاستقرار في المنطقة.