الداخلية تكشف حقيقة منع أم من رؤية طفلتها رغم حكم الحضانة بالقليوبية

نجحت أجهزة الأمن من كشف تفاصيل تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر إحدى السيدات من شقيق طليقها لقيامه بالتعدي على والدها باستخدام "صاعق كهربائي" وتهديده بالقتل ومنعها من رؤية نجلتها رغم حصولها على حكم بحضانتها، والزعم بعدم قيام الأجهزة الأمنية بتنفيذ الحكم المشار إليه.

لا يفوتك

الداخلية تكشف حقيقة تحصيل أموال من سائقي الأجرة بعين شمس

الداخلية تنفي ادعاء سيدة بتلفيق قضية لزوجها بكفر الزيات

بالفحص تبين وجود خلافات عائلية بين طرف أول: (الشاكية ) طرف ثان: المشكو في حقهما (طليقها، شقيقه) جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية، وصدور حكم قضائي خلال شهر أبريل 2025 لصالح الشاكية بحضانة نجلتها "المقيمة طرف والدها"، وخلال شهر ديسمبر 2025 نشبت مشاجرة بين (خالي الشاكية) و(شقيق طليق الشاكية، وعمه) أمكن ضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم فى حينه، وتولت النيابة العامة التحقيق. 

كما تبين قيام الأجهزة الأمنية بتجهيز عدد من المأموريات لتأمين محضر التنفيذ لتنفيذ الحكم الصادر للشاكية بحضانة نجلتها وتعذر تنفيذ الحكم لعدة أسباب أبرزها (عدم حضور الشاكية، غلق العين، عدم وجود الطفلة بالعين).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي واقعة اخرى، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخص اشتهر بتقديم نفسه كأحد كبار جراحي القلب بالقاهرة، بعدما تبين هروبه من حكم قضائي بالسجن المشدد 10 سنوات، صادر ضده في قضية تزوير مؤهله الدراسي وانتحال صفة طبيب ورئيس قسم جراحات القلب بجامعة عين شمس.

القبض على أشهر جراح قلب مزيف بالقاهرة

وكشفت التحريات أن المتهم يدعى "وليد.م.أ"، سبق فصله من كلية الألسن، وتمكن على مدار سنوات من انتحال صفة طبيب متخصص في جراحات القلب، وافتتح عيادة بمنطقة وسط البلد، مستغلًا مستندات وبيانات مزورة للترويج لنفسه والحصول على ثقة المرضى.

الحكم على الطبيب المزيف 

وتبين أن الدائرة 25 بمحكمة جنايات القاهرة أصدرت حكمًا غيابيًا بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات في القضية رقم 4756 لسنة 2025 جنايات الوايلي، بعد إدانته بتزوير محررات رسمية واستخراج أربع بطاقات رقم قومي ببيانات مهنية غير صحيحة.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم قام خلال الفترة من عام 2015 حتى 2022 بتزوير استمارات استخراج بطاقات الرقم القومي، وأثبت بها على خلاف الحقيقة أنه يعمل مدرسًا بقسم جراحات القلب بكلية الطب جامعة عين شمس، واستخدم تلك المستندات في استخراج بطاقات رقم قومي متعاقبة تضمنت صفات ووظائف طبية وأكاديمية وهمية.

وأضافت التحقيقات أن المتهم بدأ نشاطه باستخراج بطاقة رقم قومي بمهنة "طبيب بشري حر"، قبل أن يطور عملية التزوير ويدعي كذبًا عضويته بهيئة التدريس بجامعة عين شمس، مستعينًا بمستندات مزورة لدعم تلك الادعاءات.

وجاءت التحريات التي أجرتها الأجهزة المختصة لتكشف تفاصيل الواقعة، بعدما وردت معلومات أكدت قيام المتهم باستخدام أوراق مزورة وانتحال صفات مهنية غير حقيقية، وهو ما دفع الجهات المعنية إلى فحص مستنداته والتحقق من موقفه القانوني.

وخاطبت النيابة العامة الجهات المختصة للتأكد من صحة البيانات الواردة بأوراق المتهم، حيث أكدت نقابة الأطباء أنه غير مقيد بجداول الأطباء نهائيًا، فيما أفادت جامعة عين شمس بأنه لا يشغل أي وظيفة بها ولم يكن يومًا من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن أدلة الثبوت استندت إلى تحريات الأجهزة الأمنية والمكاتبات الرسمية الصادرة من الجهات المختصة، والتي أثبتت قيام المتهم بتزوير صفته المهنية واستخدام محررات رسمية مزورة لاستخراج مستندات حكومية.

وعقب ضبط المتهم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الأحكام الصادرة ضده، وإحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.