وزير الاتصالات: ضخ أكثر من 600 مليار جنيه استثمارات لتطوير البنية التحتية الرقمية خلال العشر سنوات الماضية

أكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الاستثمارات الحكومية واستثمارات القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية الرقمية تجاوزت 600 مليار جنيه خلال السنوات العشر الماضية، بهدف تطوير شبكات الاتصالات، ومد كابلات الألياف الضوئية، وتعزيز تغطية شبكات المحمول، بما يدعم جهود الدولة في تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية.

وأوضح أن المواطن يمثل المحور الرئيسي وقائد عملية التحول الرقمي والمستفيد الأول منها، مؤكدًا أنه لن يتحقق الأثر المنشود من التكنولوجيا دون وجود مواطن يمتلك المهارات الرقمية اللازمة للتعامل مع متغيرات العصر، ويؤمن بأهمية التعلم المستمر لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، ويتمتع بالقدرة على الإبداع والابتكار، ليكون شريكًا فاعلًا في صناعة التحول الرقمي، وليس مجرد مستفيد من خدماته.

وأشار إلى الواجبات الأربعة الأساسية التي تعمل عليها الوزارة ضمن استراتيجية بناء الإنسان المصري الممتدة منذ عام 2014؛ يتمثل أولها في توفير فرص عمل ذات قيمة مضافة عالية داخل مصر وخارجها، لافتًا إلى النمو الذي تشهده صناعة التعهيد في مصر ونجاحها في جذب استثمارات الشركات العالمية في هذا المجال، حيث تضم نحو 280 مركزًا يعمل بها 200 ألف موظف، وتُوجه نحو 80% من أعمالها للتصدير إلى الخارج.

وأضاف أن الواجب الثاني يركز على توفير خدمات اتصالات وإنترنت بجودة عالية وأسعار مناسبة لمختلف فئات المجتمع على مستوى الجمهورية من خلال مواصلة الاستثمار في تطوير البنية التحتية للاتصالات، مشيرا إلى تصدر مصر ترتيب الدول الأفريقية في سرعة الإنترنت الثابت على مدار 6 سنوات متتالية، موضحا أن الواجب الثالث يركز على التوسع في إتاحة الخدمات الحكومية الرقمية وتيسير حصول المواطنين عليها، بما يسهم في توفير الوقت والجهد وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، مشيرًا إلى أن منصة مصر الرقمية، التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية في عام 2022، تضم نحو 250 خدمة حكومية رقمية، مع استمرار العمل على تطوير المنصة وزيادة عدد الخدمات المتاحة من خلالها.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة رفيعة المستوى بعنوان «مصر الرقمية»، ضمن فعاليات «منتدى مصر 2026»، الذي يُعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث استعرض جهود تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية ومستهدفاتها حتى عام 2030.