15 ألف فرصة عمل ومليارات للاستثمار.. تفاصيل مشروع الشروق الجديد
هوية رقمية لكل عقار.. قانون جديد يعيد تنظيم خريطة العقارات في مصر
تتجه الدولة المصرية إلى إعادة رسم خريطة إدارة الثروة العقارية عبر منظومة رقمية متكاملة، بعد إقرار قانون الرقم القومي الموحد للعقارات رقم 88 لسنة 2025، الذي يضع إطارًا لإنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية تمنح كل عقار في مصر هوية رقمية فريدة غير قابلة للتكرار.
ونص القانون على إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتضمن رقمًا قوميًّا موحدًا لكل عقار يميزه عن غيره، على أن يرتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من خلال البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، بما يعزز دقة البيانات ويرفع كفاءة إدارة التخطيط العمراني والخدمات المرتبطة بالعقارات.
إتاحة البيانات المكانية والنصية الخاصة بالرقم القومي العقاري
وحدد القانون الجهة المختصة، التي يصدر بتحديدها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء، لتتولى إتاحة البيانات المكانية والنصية الخاصة بالرقم القومي العقاري، وإدارة آليات الاستفادة منه والتعامل به، وضمان استدامة تحديثه واستخدامه ضمن المنظومة الرقمية للدولة.
واستثنى القانون من نطاق تطبيقه العقارات ذات الأهمية الاستراتيجية والعسكرية المرتبطة بشؤون الدفاع عن الدولة والحفاظ على الأمن القومي، التابعة لرئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية وجهاز المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية وغيرها من الجهات التي يحددها قرار مجلس الوزراء، كما لا تسري أحكامه على العقار بالتخصيص.
ووفقًا للقانون، يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوزارات والجهات المعنية، وضع مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، وتحديد الوسائل التي تضمن التعريف بهويته، بما في ذلك إنشاء البيانات الرقمية للبطاقات أو اللوحات التعريفية الخاصة بكل عقار.
كما تشمل مهام الجهات المعنية وضع آليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد بما يتوافق مع التغيرات التي تطرأ على العقارات، سواء نتيجة أعمال البناء أو الهدم أو التقسيم أو الدمج أو غيرها من التعديلات التي تؤثر على الحالة العقارية، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
ويمثل القانون خطوة نحو بناء منظومة عقارية رقمية متكاملة، تهدف إلى توحيد بيانات العقارات، وتحسين كفاءة التخطيط واتخاذ القرار، ودعم التحول الرقمي في إدارة الأصول العقارية، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو تطوير البنية المعلوماتية وإنشاء قواعد بيانات دقيقة ومحدثة.