مخالفات البناء داخل الحيز العمراني.. متى يقبل طلب التصالح وفق القانون الجديد؟

يمثل البناء داخل الحيز العمراني المعتمد ميزة قانونية مهمة للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاع عقاراتهم المخالفة، مقارنة بحالات البناء خارج الأحوزة العمرانية، والتي تواجه قيودًا قانونية أشد وقد تصل في بعض الحالات إلى إزالة المباني المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وفي هذا الإطار، منح القانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، العديد من التيسيرات لأصحاب العقارات المخالفة الواقعة داخل الحيز العمراني المعتمد، بما يتيح لهم فرصة تسوية أوضاعهم وفقًا للضوابط والشروط التي حددها القانون.

متى يجوز التصالح على مخالفات البناء داخل الحيز العمراني؟

أجاز القانون التصالح على المخالفات التي تم ارتكابها داخل الحيز العمراني المعتمد، سواء كانت المخالفة تتمثل في البناء دون ترخيص، أو مخالفة الرسومات الهندسية المعتمدة، أو زيادة المسطحات البنائية، وذلك بشرط استيفاء عدد من الضوابط القانونية والفنية.

ويشترط لقبول طلب التصالح أن تكون المخالفة قد ارتكبت قبل تاريخ العمل بالقانون الجديد، أو وفق المواعيد المحددة باللائحة التنفيذية للقانون وما يثبت ذلك من خلال التصوير الجوي المعتمد.

كما يتعين إثبات السلامة الإنشائية للمبنى محل المخالفة، وذلك من خلال تقديم تقرير هندسي معتمد يؤكد صلاحية المبنى من الناحية الإنشائية وعدم وجود ما يهدد سلامة الأرواح أو الممتلكات.

ويشترط أيضًا ألا يكون المبنى متعديًا على خطوط التنظيم المعتمدة، إلا في الحالات التي توافق فيها الجهة الإدارية المختصة على قبول التصالح وفقًا للضوابط المنظمة لذلك.

إجراءات تقديم طلب التصالح

حدد القانون خطوات واضحة للتقدم بطلب التصالح على مخالفات البناء، حيث يتوجه المواطن إلى المركز التكنولوجي المختص الواقع في نطاقه العقار المخالف، لتقديم طلب التصالح واستكمال المستندات المطلوبة.

ويتضمن ملف التصالح تقديم نسخة من الرسومات المعمارية والإنشائية الخاصة بالمبنى المخالف، إلى جانب المستندات التي تثبت تاريخ ارتكاب المخالفة، بما يتوافق مع الاشتراطات التي نص عليها القانون ولائحته التنفيذية.

سداد مقابل جدية التصالح

كما يلتزم مقدم الطلب بسداد قيمة جدية التصالح، والتي حددها القانون بنسبة 25% من القيمة التقديرية الإجمالية للمخالفة، وذلك كدفعة مقدمة لحين الانتهاء من فحص الطلب والبت فيه بشكل نهائي من قبل الجهات المختصة.

ويُعد سداد هذه النسبة أحد المتطلبات الأساسية لاستكمال إجراءات التصالح، تمهيدًا لدراسة الملف وإصدار القرار النهائي بشأن تقنين وضع العقار وفقًا لأحكام القانون.

القانون يستهدف تقنين الأوضاع والحفاظ على الثروة العقارية

ويهدف قانون التصالح في مخالفات البناء إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على هيبة الدولة وتطبيق القانون، وبين إتاحة الفرصة للمواطنين لتقنين أوضاع العقارات المخالفة التي تنطبق عليها الشروط القانونية، بما يسهم في الحفاظ على الثروة العقارية وتحقيق الاستقرار العمراني وفقًا لمخططات التنمية المعتمدة.