وزير الاستثمار يستعرض رؤية الحكومة المصرية لتطوير بيئة الاستثمار والتجارة بلندن
خلي بالك.. 4 حالات تؤدي لوقف بطاقات التموين
بطاقات التموين .. أكد الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أوقفت مؤخرًا صرف الدعم التمويني لعدد من البطاقات التي لا تنطبق عليها معايير الاستحقاق.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تطبيق محددات العدالة الاجتماعية، وتنقية قواعد البيانات لضمان توجيه الدعم العيني إلى مستحقيه الفعليين من الأسر الأكثر احتياجًا.
وأضاف شتا، في تصريحات خاصة، أن الوزارة ستبدأ رسمياً اعتبارًا من يوم 14 يونيو الجاري في استقبال تظلمات المواطنين الذين تم إيقاف بطاقاتهم التموينية، شريطة تقديم كافة المستندات والأوراق الرسمية التي تثبت أحقيتهم في استمرار الحصول على الدعم، وذلك عبر التوجه المباشر إلى مديريات التموين المختصة بمختلف المحافظات.
محددات الاستبعاد ومؤشرات عدم استحقاق الدعم بطاقات التموين
وأوضح مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية، أن قرار إيقاف الدعم شمل البطاقات التموينية التي تنطبق على أصحابها بعض المؤشرات والمحددات الدالة على ملاءتهم المالية وعدم استحقاقهم للدعم، والتي جاءت كالتالي:
السكن الفاخر: امتلاك وحدة سكنية (عقار أو فيلا) داخل مجتمعات سكنية أو "كمبوندات" فاخرة.
السيارات الفارهة: امتلاك سيارة فارهة حديثة، أو امتلاك أكثر من سيارة باسم صاحب البطاقة.
النشاط التجاري: امتلاك شركة أو حصة استثمارية مسجلة رسمياً بالسجل التجاري.
التعليم الدولي: الأسر التي يلتحق أبناؤها بمدارس دولية ذات مصاريف مرتفعة.
فحص التظلمات بدقة لضمان العدالة الاجتماعية بطاقات التموين
وشدد الدكتور محمد شتا على حرص الدولة الكامل على تحقيق العدالة في منظومة الدعم ومراعاة البعد الاجتماعي، مؤكدًا أن فتح باب التظلمات وفحصها بدقة يضمن معالجة أي بيانات مغلوطة وإعادة الدعم فوراً للمستحقين الفعليين الذين يثبت بالدليل القاطع توافقهم مع شروط الدعم الحكومي.
وتبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية في 14 يونيو الجاري استقبال تظلمات المواطنين المستبعدين من الدعم عبر المديريات؛ لفحص مستندات الأسر الموقوفة بطاقاتهم بدقة وإعادة الحق لمستحقيه الفعليين.
وشمل الإيقاف الفئات التي تمتلك سيارات فارهة، أو وحدات سكنية في كمبوندات فاخرة، أو شركات مسجلة، بجانب من يلتحق أبناؤهم بالمدارس الدولية.
وتسعى الدولة من خلال هذه التنقية الرقمية لقواعد البيانات إلى تطبيق محددات العدالة الاجتماعية وضمان توجيه المخصصات التموينية للفئات الأكثر احتياجاً، مع إتاحة الفرصة كاملة لإزالة المخالفات وتصحيح البيانات بشكل تلقائي فور زوال سبب الاستبعاد لضمان الشفافية.