56 مادة تشريعية.. الوفد يطرح مشروع قانون شامل لتنظيم تداول المعلومات

أعلنت هيئة جيل المستقبل بحزب الوفد الانتهاء رسميًا من إعداد وصياغة مشروع قانون شامل لتنظيم الحق في الحصول على المعلومات وتداولها، مؤكدة في بيان رسمي أن هذا التحرك يأتي انطلاقًا من إيمان الهيئة بأهمية المشاركة الفاعلة في بناء وتطوير البنية التشريعية للجمهورية الجديدة، والمساهمة في دعم مسار الشفافية وتداول المعلومات.

مشروع قانون متكامل بـ56 مادة

وأوضح محمد مبروك، المنسق العام لهيئة جيل المستقبل بحزب الوفد، أن مشروع القانون الجديد يتميز باحتوائه على عدد من المستحدثات التي لم تُطرح من قبل في المشروعات التشريعية المتداولة على الساحة السياسية، مشيرًا إلى أن أبرز هذه المستجدات يتمثل في توظيف المعلومات لخدمة الاستثمار الرقمي وتعزيز الاقتصاد المعرفي.

وأضاف، أن المشروع تم صياغته في إطار تشريعي متكامل يضم أبوابًا عامة تحتوي على 56 مادة قانونية محكمة، بما يضمن تقديم رؤية شاملة تعالج أوجه القصور في الطروحات السابقة، وتؤسس لآليات واضحة ومنضبطة لتنظيم تداول المعلومات.

إطار حاكم لحق الحصول على المعلومات

وأشار مبروك إلى أن المشروع يرتكز على وضع إطار قانوني حاكم لحق المعرفة، معتبرًا أن المواطنين هم المالك الحقيقي للمعلومات، وأن الهدف الأساسي للتشريع هو تمكين المواطن من الوصول إلى المعلومات وتداولها بشفافية، بما يعزز قيم المشاركة المجتمعية ويدعم مبادئ الحوكمة الرشيدة.

ضوابط دقيقة للحجب وحماية الأمن القومي

وشدد على أن مشروع القانون يتضمن ضوابط دقيقة لحجب المعلومات، سواء المتعلقة بالأفراد أو المؤسسات، وعلى رأسها ما يرتبط بالأمن القومي، إلى جانب حماية التنافسية في الأسواق من خلال صون المعلومات ذات الطبيعة الحساسة التي قد تؤثر على المنافسة العادلة.

ربط المعلومات بالتحول الرقمي والاستثمار

وأكد أن المشروع ينفرد بطرح إطار تشريعي متكامل يدعم بنية التحول الرقمي، ويربط بين آليات الإفصاح وتداول المعلومات من جهة، ومتطلبات التنمية الاقتصادية من جهة أخرى، حيث يتعامل مع المعلومات باعتبارها أصلًا وطنيًا واقتصاديًا، ويضع آليات تشريعية لتعزيز ما يمكن وصفه بـ"الاستثمار المعلوماتي" بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحفز الابتكار والبحث العلمي.

دعم الابتكار وصناعة القرار

كما أوضحت الهيئة أن مشروع القانون من شأنه فتح آفاق واسعة أمام الابتكار، وتعزيز صناعة القرار القائم على البيانات والأدلة، بما يرفع كفاءة الأداء المؤسسي ويواكب متطلبات الدولة الحديثة.

خطوة نحو الإثراء التشريعي

واختتم البيان بالإشارة إلى أن هذا الجهد التشريعي يأتي في إطار مساهمة وطنية من هيئة جيل المستقبل بحزب الوفد، بالتوازي مع الجهود المبذولة داخل الحزب، تمهيدًا لعرض المشروع على المجلس الرئاسي وبيت الخبرة الوفدي، ثم رفعه إلى قيادة الحزب لدراسته، قبل الدفع به رسميًا إلى مجلس النواب عبر الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، بما يسهم في إثراء الحياة السياسية والتشريعية في مصر.