الموازنة الجديدة في مرحلة الحسم.. كيف يصوت النواب على أبواب الإنفاق والمليارات الحكومية؟

حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب آليات وإجراءات التصويت على التقرير العام للموازنة العامة للدولة، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة ومناقشته تمهيدًا لإقراره.

ونصت المادة (154) من اللائحة على أن يتم التصويت على مشروع الموازنة العامة للدولة بابًا بابًا، وعلى التأشيرات الملحقة بها مادةً مادةً، ثم يُصوت المجلس على مشروع قانون ربط الموازنة العامة والتأشيرات الملحقة به في مجموعه.

كما أوجبت المادة موافقة المجلس على أي نقل لاعتمادات مالية من باب إلى آخر من أبواب الموازنة، وكذلك على أي مصروفات غير واردة بالموازنة أو تتجاوز التقديرات المحددة لها، على أن تصدر هذه الموافقة بقانون.

مناقشات موسعة للموازنة الجديدة

وتشهد اللجان النوعية بمجلس النواب خلال الفترة الحالية سلسلة من الاجتماعات المكثفة لمناقشة مشروع الموازنة العامة الجديدة، بحضور ممثلي الحكومة والجهات المعنية، حيث وافقت بعض اللجان بالفعل على موازنات عدد من القطاعات.

ومن المقرر الانتهاء من إقرار الموازنة العامة الجديدة قبل 30 يونيو المقبل، حتى يبدأ العمل بها رسميًا اعتبارًا من الأول من يوليو، بالتزامن مع انتهاء العمل بالموازنة الحالية في 30 يونيو 2026.

تقرير لجنة الخطة والموازنة

ووفقًا للمادة (149) من اللائحة الداخلية، تتولى لجنة الخطة والموازنة إعداد تقرير عام بشأن مشروع الخطة ومشروع الموازنة العامة للدولة، إلى جانب إعداد تقارير مستقلة عن مشروعات الموازنات الأخرى، وذلك خلال المواعيد التي يحددها المجلس.

كما تنص المادة (150) على أن يتضمن تقرير اللجنة بشأن مشروع الخطة العامة للدولة دراسة بيان الوزير المختص بالتخطيط، وما تستهدفه الخطة من مؤشرات تتعلق بالإنتاج القومي والاستهلاك العائلي والاستثمارات والصادرات والواردات والمدخرات المتاحة للاستثمار.

ويجب أن يشمل تقرير اللجنة بشأن مشروع الموازنة العامة نتائج دراسة البيان المالي السنوي، وموازنات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام، فضلًا عن التقرير السنوي الخاص بالمركز المالي لهذه الجهات.

وتسري الأحكام ذاتها على التقارير المتعلقة بمشروعات قوانين ربط الموازنات الأخرى.

شروط تقديم التعديلات على الموازنة

وحددت المادة (151) ضوابط تقديم التعديلات المقترحة من النواب على مشروع الخطة أو الموازنة، حيث اشترطت تقديمها كتابة إلى رئيس المجلس قبل الجلسة المحددة للمناقشة بمدة لا تقل عن 48 ساعة.

ويجوز لرئيس المجلس إحالة هذه المقترحات مباشرة إلى اللجنة المختصة لدراستها، أو عرضها على المجلس إذا كانت ذات أهمية خاصة، حتى وإن قُدمت بعد انتهاء المدة المحددة أو أثناء الجلسة، وذلك بعد الاستماع إلى مبررات مقدميها ورأي الحكومة دون فتح باب المناقشة.

كما تُحال إلى اللجنة المختصة جميع المقترحات التي تتضمن زيادة في النفقات، وفقًا للضوابط المنصوص عليها في اللائحة.

ضوابط الحديث أثناء مناقشة الموازنة

وتنص المادة (152) على أنه لا يجوز التحدث في المجلس بشأن مشروع الخطة أو الموازنة أو السياسة المالية للدولة أو أي موضوع مرتبط بالموازنات محل المناقشة، إلا بعد تقديم طلب إلى رئيس المجلس خلال المدة المحددة.

ويشترط أن يتضمن الطلب الموضوعات التي ينوي العضو تناولها خلال كلمته، ويتم قيد الطلبات في سجل خاص وفقًا لأسبقية تقديمها، ولا تُناقش داخل الجلسة إلا الموضوعات الواردة في هذه الطلبات، ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك.

قواعد إجرائية لتنظيم المناقشات

وبموجب المادة (153)، يتولى مكتب مجلس النواب، بناءً على اقتراح رئيس المجلس، وضع القواعد الإجرائية التفصيلية المنظمة لبحث ومناقشة مشروع الخطة العامة للدولة والخطة السنوية والموازنة العامة، بما يضمن سير المناقشات بصورة منظمة وفعالة داخل المجلس.