إزالة 882 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في البحيرة

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة جهودها المكثفة لاسترداد أراضي الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية، حيث أسفرت حملات الإزالة التي نُفذت منذ انطلاق المرحلة الأولى من الموجة التاسعة والعشرين لإزالة التعديات عن إزالة 882 حالة تعدٍ متنوعة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وتأتي هذه الحملات في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بشأن التصدي الحاسم لكافة أشكال البناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، حفاظًا على حقوق الدولة ومنع إهدار الموارد الطبيعية.

وشهدت مراكز ومدن المحافظة حملات ميدانية موسعة شاركت فيها الوحدات المحلية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية، حيث استهدفت إزالة التعديات الواقعة على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالإضافة إلى المخالفات المقامة على حرم الترع والمصارف والمجاري المائية.

وأكدت محافظة البحيرة أن الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة تهدف إلى استعادة الانضباط وفرض هيبة الدولة، ومنع أي محاولات للاستيلاء على الأراضي أو البناء بالمخالفة للقانون، فضلًا عن الحفاظ على الأراضي الزراعية التي تمثل أحد أهم مقومات الأمن الغذائي.

وشملت الإزالات عددًا من المباني والأسوار والمنشآت المخالفة التي تم تشييدها دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، إلى جانب إزالة تعديات على حرم الترع والمصارف، لما تمثله من تهديد مباشر لشبكات الري والصرف الزراعي وتأثيرها السلبي على كفاءة الخدمات المقدمة للمزارعين.

ومن جانبها، شددت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على استمرار حملات إزالة التعديات بمختلف أنحاء المحافظة دون أي استثناءات أو تهاون، مؤكدة أن الأجهزة التنفيذية تواصل تنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم وفقًا للقانون.

وأوضحت المحافظ أن المحافظة انتهت من حصر العديد من حالات التعدي المستهدفة، وتعمل على تنفيذ الإزالات بالتنسيق الكامل مع مديرية الأمن وكافة الجهات المختصة، لضمان عدم عودة المخالفات مرة أخرى وتحقيق الردع اللازم للمخالفين.

وأضافت أن الدولة تولي ملف الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أهمية كبيرة، لما له من تأثير مباشر على خطط التنمية المستدامة، مؤكدة أن حملات الإزالة مستمرة بشكل يومي لرصد أي مخالفات جديدة والتعامل معها فورًا.

وتواصل محافظة البحيرة تنفيذ مراحل الموجة الـ29 لإزالة التعديات، في إطار استراتيجية الدولة الرامية إلى استرداد حقوقها والحفاظ على مقدراتها، ومنع البناء العشوائي والتعديات التي تهدد الرقعة الزراعية والمرافق العامة.