جمارك مصر تطرح 28 لوطًا من السيارات والبضائع بالمزاد العلني وتحقق 31 مليون جنيه

في إطار تنفيذ التكليف الرئاسي للتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بالموانئ المصرية، وتنفيذ استراتيجية تحويل الموانئ إلى بوابات عبور للسلع بدلًا من مخازن للتخزين، نظمت الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية، جلسة مزاد علني اليوم الخميس 21 مايو 2026، بقاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة.

وشهدت الجلسة عرضًا لعدد من لوطات السيارات والبضائع المتنوعة المخزنة بالموانئ والمستودعات الجمركية، من بينها حاويات وجمارك القاهرة والسويس والسخنة ودمياط وسيناء، حيث جرى عرضها للبيع أمام المشترين ضمن آلية البيع النهائي بالمزاد العلني.

وأكدت الجمارك أن الهدف من هذه الخطوة هو تعزيز كفاءة الحركة التجارية بالموانئ، وتقليل تراكم البضائع الراكدة، وتحويل المخازن والساحات الجمركية إلى مساحات تشغيلية داعمة لحركة الاستيراد والتصدير، بما يسهم في تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من أصول الدولة وتحقيق عائد مالي ملموس.

خلال المزاد، تم بيع عدد 19 لوطًا من لوطات السيارات التابعة لجمارك القاهرة بقيمة إجمالية بلغت 12 مليون و810 آلاف و500 جنيه، فيما تم بيع 6 لوطات بضائع تابعة لجمارك السويس والسخنة بمبلغ 17 مليون و642 ألفًا و200 جنيه، بالإضافة إلى لوط سيارة واحد بمبلغ 116 ألف جنيه.

كما شهدت الجلسة بيع لوط بضائع واحد من جمارك دمياط بقيمة 799 ألف و500 جنيه، ولوط بضائع واحد من جمارك العوجة بمبلغ 413 ألف جنيه. وبذلك بلغ إجمالي عدد لوطات السيارات والبضائع المباعة 28 لوطًا بقيمة إجمالية 31 مليون و781 ألف و200 جنيه.

وجاءت هذه العملية في سياق المتابعة اليومية لموقف حاويات "رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية، مع التأكيد على تطبيق إجراءات شفافة وعادلة في البيع لضمان تحقيق أفضل العوائد المالية للدولة، وتوفير فرص للمستثمرين والتجار الراغبين في اقتناء البضائع بأسعار مناسبة.

وأشار مسؤولو الجمارك إلى أن المزاد العلني يُعد إحدى الأدوات الفعالة للتخلص من السلع المهملة والراكدة بشكل دوري، ما ينعكس إيجابيًا على تنظيم حركة التخزين بالموانئ، ويحد من أي ازدحام أو تباطؤ في عمليات الاستيراد والتصدير، كما يسهم في تعزيز سيولة المخازن وتحديث المخزون وفق المعايير الدولية لإدارة البضائع الجمركية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة شاملة للدولة المصرية لرفع كفاءة إدارة الموانئ والمستودعات الجمركية، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز شفافية العمليات الجمركية ويحقق مردودًا ماليًا ملموسًا.

يذكر أن هذا المزاد هو جزء من سلسلة مزادات ستنظمها الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية خلال الأشهر القادمة، لتشمل باقي الموانئ والمخازن، بما يعكس التزام الدولة بتحويل الموانئ المصرية إلى منصات فعالة للعبور التجاري، وتقليل الاحتجاز الطويل للبضائع، وتحقيق أكبر استفادة من الأصول المتاحة للدولة.