السيسي يفتتح مشروع الدلتا الجديدة والحكومة تؤكد دعم الأمن الغذائي

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، حيث ناقشت الحكومة عدداً من الملفات المهمة، أبرزها الاستعدادات الخاصة بعيد الأضحى المبارك، ومتابعة المشروعات التنموية الكبرى وعلى رأسها مشروع الدلتا الجديدة بمحور الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

مشروع الدلتا الجديدة

 كما استعرض الاجتماع افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروع الدلتا الجديدة بمحور الشيخ زايد، الذي يُعد من أكبر المشروعات الزراعية والتنموية في مصر، ويهدف إلى دعم الأمن الغذائي وزيادة الرقعة الزراعية.

دعم الأمن الغذائي 

كما استعرض مجلس الوزراء أبرز الأنشطة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة افتتاح مشروع الدلتا الجديدة بمحور الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، والذي يُعد من أهم المشروعات التنموية والزراعية في مصر خلال السنوات الأخيرة.

لا يفوتك.. الشواطيء جاهزة والسلع متوفرة.. الحكومة تكشف خطة الاستعداد لعيد الأضحى المبارك

ويهدف مشروع الدلتا الجديدة إلى زيادة الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي، من خلال استصلاح مساحات ضخمة من الأراضي الزراعية، بما يسهم في تقليل الفجوة الغذائية وتوفير فرص عمل جديدة ودعم خطط التنمية المستدامة.

وأكد رئيس الوزراء أن المشروع تم تنفيذه في وقت قياسي بمشاركة عدد كبير من الوزارات والجهات المعنية، في إطار خطة الدولة المصرية للتوسع في المشروعات القومية الكبرى التي تدعم الاقتصاد الوطني وتعزز التنمية الزراعية.

ويأتي مشروع الدلتا الجديدة ضمن جهود الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وتحسين جودة الإنتاج الزراعي، وزيادة مساهمة القطاع الزراعي في دعم الاقتصاد المصري.

وتواصل الحكومة المصرية تنفيذ خططها التنموية بالتوازي مع تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يعكس توجه الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة ورفع مستوى المعيشة في مختلف المحافظات.

يذكر ان  مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام؛ الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وذلك في ضوء جهود الدولة لتطوير وإعادة هيكلة الشركات المملوكة لها، لتحسين أدائها وتطبيق أفضل البرامج اللازمة للإصلاح الفني والإداري لهذه الشركات، بما ينعكس بالإيجاب على نتائج أعمالها.

وتضمنت التعديلات أحكاماً ترتبط بتنظيم عمل الجمعيات العامة لتلك الشركات، وأدوار مجالس إدارتها، مع إضافة مادة جديدة إلى القانون المشار إليه برقم (35 مكرراً 2)، تنص على جواز أن تعهد الجمعية العامة للشركة؛ للعضو المنتدب التنفيذي، القيام بمهام رئيس مجلس الإدارة، في حالة الشركات التي لا يستدعي حجم أعمالها أو رأسمالها الفصل بين المنصبين، مع عدم الإخلال بقواعد الحوكمة للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصات المصرية.

كما تم إضافة فقرة ثالثة للمادة 38 من القانون المُشار اليه، تنصُ على ألا يسري حكم الفقرة الثانية من هذه المادة على الشركات القائمة على إدارة مرافق عامة حيوية، أو تلك التي تمارس أنشطة ذات طابع قومي استراتيجي أو تقدم خدمات أساسية للمواطنين، بحيث تستمر تبعية تلك الشركات للدولة؛ على أن يتم وضع الخطط اللازمة لتعافيها ودعم قدرتها على الاستمرار في ممارسة نشاطها وتصحيح مسارها، مع صدور قرار من مجلس الوزراء بتحديد هذه الشركات بناء على عرض الوزير المختص.