مش هيتمنعوا من ولادهم.. تفاصيل جديدة عن رؤية المحضون في مشروع قانون الأسرة

أحيلت الحكومة مشروع قانون الأسرة الجديد إلى مجلس النواب، في إطار تنظيم شامل لقضايا الأحوال الشخصية، وسط اهتمام كبير بالتعديلات المتعلقة بحقوق الرؤية والحضانة، خاصة ما يخص تنظيم علاقة الطفل بالأبوين والأجداد بما يضمن مصلحته الفضلى وعدم الإضرار به نفسيًا أو بدنيًا.

حق رؤية المحضون في مشروع قانون الأسرة ومدتها

وتضمنت المادة (140) من مشروع القانون بيان من لهم حق رؤية المحضون، حيث قررت أن الحق يثبت لغير الحاضن من الأبوين، وكذلك للأجداد والجدات مجتمعين في مكان واحد، على أن يتم تنظيم الزيارة باتفاق بين الحاضن وصاحب الحق في الرؤية.
وفي حال تعذر الاتفاق، تتولى المحكمة تنظيم الرؤية بما يحقق مصلحة المحضون، على أن تكون في مكان لا يضره نفسيًا أو بدنيًا، وفق ما يصدر به قرار من وزير العدل.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن النص راعى حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 37 لسنة 33 بجلسة 12 مايو 2013، والذي قضى بعدم دستورية قصر حق الأجداد في رؤية الأحفاد على حالة عدم وجود الأبوين، تأكيدًا لمبدأ مصلحة الطفل الفضلى، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون محاكم الأسرة لسنة 2004.
كما جاء النص متسقًا مع ما انتهت إليه قرارات وتوصيات مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف بشأن تنظيم أحكام الحضانة والرؤية، والتأكيد على مراعاة مصلحة الطفل في جميع الأحوال.
وأجاز مشروع القانون أن تكون الرؤية مباشرة أو إلكترونية، لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات أسبوعيًا، على أن تُراعى مصلحة المحضون وسنه وحالته الصحية، وأن تتم في الفترة ما بين الثامنة صباحًا والعاشرة مساءً، مع مراعاة فصول السنة.