اوعي تخبي مرتبك.. قانون الأسرة الجديد يغرمك 20 ألف جنيه في هذه الحالة

أحيلت الحكومة مشروع قانون الأسرة الجديد إلى مجلس النواب، في خطوة تستهدف ضبط إجراءات الأحوال الشخصية وتشديد الرقابة على بيانات الدخل وإجراءات الطلاق، بما يضمن حماية الحقوق المالية للأطراف ومنع التلاعب أو إخفاء المعلومات أمام الجهات القضائية.

عقوبات في مشروع قانون الأسرة الجديد بسبب الدخل والطلاق

 ينص مشروع القانون على توقيع عقوبات قانونية قد تصل إلى الحبس في بعض الحالات، خاصة فيما يتعلق بالتهرب من الإفصاح عن الدخل أو مخالفة إجراءات الطلاق.
 كما ينص على معاقبة من يمتنع عن تقديم بيان الدخل الحقيقي خلال 15 يومًا من طلب المحكمة، بالحبس أو غرامة تتراوح بين 10 و20 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
 ويلزم القانون الجهات الحكومية وغير الحكومية بتقديم بيانات الدخل الشاملة للمكلف بالنفقة، بما يشمل جميع مصادر دخله، مع إتاحة الاستعلام عن دخل العاملين بالخارج عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية.
 وفيما يخص الطلاق، يعاقب القانون المطلق أو من ينوب عنه بالحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر أو غرامة، إذا لم يتم توثيق الطلاق خلال 15 يومًا، أو في حال تقديم بيانات غير صحيحة عن محل إقامة المطلقة.