رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

30 ألف فرصة عمل وصادرات بـ500 مليون دولار.. شراكة جديدة بين وزارة العمل و"جيد تكستايل"

حسن رداد وزير العمل
حسن رداد وزير العمل

عُقد اجتماع بمقر وزارة العمل بالعاصمة الجديدة، برئاسة وزير العمل حسن رداد، مع وفد شركة "جيد تكستايل" في مصر، ذات الاستثمار التركي، وذلك لبحث سبل التعاون في مجال التدريب من أجل التشغيل، وتوفير عمالة ماهرة لصناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات.


وشهد اللقاء حضور سليم شنكايا، الرئيس التنفيذي للشركة في مصر، والسيد معتز أبو بكر، المدير الإقليمي للتواصل المؤسسي والعلاقات الحكومية، و صالح نصر، المدير الإقليمي للموارد البشرية بالشركة.

 


وخلال الاجتماع، استعرض وفد الشركة خططها الحالية والتوسعات المستهدفة خلال الفترة 2024–2025، ورؤيتها حتى عام 2030، والتي تتضمن مضاعفة الطاقة الإنتاجية، ورفع حجم الصادرات من نحو 250 مليون دولار إلى 500 مليون دولار، إلى جانب التوسع في الأسواق الخارجية. كما أوضح الوفد أن الشركة توفر حالياً نحو 15 ألف فرصة عمل مباشرة، مع خطة لرفع العدد إلى 30 ألف فرصة عمل بحلول عام 2030، بما يدعم جهود الدولة في زيادة معدلات التشغيل.

 


وأكد وزير العمل حسن رداد أن الدولة المصرية حريصة على دعم الاستثمار الجاد وتذليل كافة العقبات أمامه، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. وشدد على أهمية تحقيق التوازن في علاقات العمل، من خلال حماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال، مع تعزيز التوعية بالحقوق والواجبات بما يحقق الاستقرار داخل سوق العمل ويرفع الإنتاجية.

 


وأشار الوزير إلى أن الوزارة ستعمل على تسخير كافة إمكانياتها لدعم هذه الشراكة، وتلبية احتياجات الشركة من العمالة المؤهلة، من خلال ربط التدريب باحتياجات سوق العمل، والاستفادة من مراكز التدريب المهني ومديريات العمل بالمحافظات.

 


واتفق الجانبان على وضع خطة مشتركة للتدريب من أجل التشغيل، تستهدف إعداد وتأهيل الكوادر البشرية وفقاً لمتطلبات الشركة، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية.


ومن جانبهم، أعرب مسؤولو شركة "جيد تكستايل" عن تقديرهم لجهود الدولة المصرية في تحسين مناخ الاستثمار، مؤكدين أن التطورات الكبيرة في البنية التحتية والدعم الحكومي تمثل دافعاً قوياً لمزيد من التوسع وضخ الاستثمارات في السوق المصري.

 


ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية، ويوفر فرص عمل جديدة، ويسهم في دفع عجلة الإنتاج.

تم نسخ الرابط