وزارة العمل تنجح في تدريب 700 سيدة ضمن مشروع إدماج النوع الاجتماعي

تواصل وزارة العمل جهودها لتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وصحيًا، من خلال مشروع «دعم إدماج النوع الاجتماعي في مجال العمل» الذي يتم تنفيذه بعدد من المحافظات.

ونظمت الوزارة زيارة ميدانية إلى محافظة بورسعيد لمتابعة سير تنفيذ المشروع، الذي يستهدف تدريب 700 سيدة من محافظات بورسعيد والقاهرة والغربية وأسيوط، من الفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسهن المرأة المعيلة، وذوات الإعاقة، والسيدات اللاتي يعولن أسرًا ويقعن ضمن الفئة العمرية من 20 إلى 60 عامًا القادرات على العمل.

سوق العمل 

وأكدت الدكتورة شيرين عبد الحي، مدير الإدارة العامة لشؤون المرأة والطفل، أن المشروع يعكس رؤية وزارة العمل في دعم التمكين الشامل للمرأة، من خلال تأهيلها لسوق العمل وتوفير فرص حقيقية لتحسين الدخل ورفع مستوى المعيشة.

وخلال الزيارة، تم متابعة البرامج التدريبية بمحافظة بورسعيد، والتي تستهدف تدريب 150 سيدة على مهارات وحرف إنتاجية متنوعة، تشمل خياطة المفروشات والتطريز اليدوي، إلى جانب إدخال تدريب “صناعة الريزن” لأول مرة ضمن أنشطة المشروع، بما يفتح مجالات جديدة للعمل الحر وريادة الأعمال.

التدريب المهني

وأوضحت أن المشروع لا يقتصر على التدريب المهني فقط، بل يتضمن محورًا توعويًا متكاملًا يشمل قضايا المرأة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال، ودعم التحول الرقمي، من خلال تأهيل السيدات ليصبحن رائدات أعمال رقميات، إضافة إلى تقديم خدمات الكشف الطبي المجاني للمستفيدات، بما يعزز مفهوم التمكين المتكامل.

وشملت الفعاليات جولة تفقدية داخل مصنع “بلازا” للملابس الجاهزة بمنطقة الاستثمار الحر، بمشاركة المتدربات، بهدف ربط التدريب باحتياجات سوق العمل الفعلية، والاطلاع على مراحل الإنتاج داخل المصنع.

وأبدت إدارة المصنع استعدادها لتوفير فرص عمل لـ20 سيدة من المتدربات، في خطوة تعكس نجاح المشروع في تحقيق أحد أبرز أهدافه المتمثل في التشغيل الفعلي ودمج السيدات في سوق العمل.
وشارك في الجولة عدد من قيادات مديرية العمل ببورسعيد، وفريق من الإدارة العامة لشؤون المرأة والطفل، حيث جرى استعراض موقف التنفيذ والتأكيد على أهمية تكامل الجهود بين مختلف الجهات لضمان تحقيق المستهدفات بكفاءة.

وتأتي هذه الجهود في إطار التزام وزارة العمل بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة ما يتعلق بزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتزويدها بالمهارات التي تعزز استقلالها الاقتصادي.

ويُعد هذا المشروع نموذجًا عمليًا لسياسات الدولة في دعم وتمكين المرأة باعتبارها شريكًا أساسيًا في عملية التنمية الشاملة والمستدامة.