نحو بيئة آمنة ومستدامة.. الحكومة تُفعّل منظومة الرقابة على المخلفات الخطرة عبر «لجنة 53»

أطلقت وزارة التنمية المحلية والبيئة أعمال الجلسة الأولى لاجتماع اللجنة الفنية للمواد والمخلفات الخطرة "لجنة 53" بتشكيلها الجديد، وذلك في إطار دعم منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات وتحقيق التنمية المستدامة.

تطوير منظومة إدارة المخلفات

ويأتي هذا التحرك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بضرورة تطوير منظومة إدارة المخلفات، خاصة الخطرة منها، بما يتواكب مع المعايير الدولية، وبما يعزز من جهود الدولة في تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على البيئة، ودعم التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام.

قانون تنظيم إدارة المخلفات

وانعقدت الجلسة الأولى للجنة وفقًا لأحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، حيث افتتحها الأستاذ ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، مؤكدًا أهمية الدور الذي تضطلع به اللجنة في وضع الأسس الفنية والتنظيمية للتعامل الآمن مع المخلفات الخطرة.

من جانبها، أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن اللجنة حققت بالفعل خطوات مهمة، من بينها تحديث القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة، وإعداد الضوابط والاشتراطات المنظمة لتداولها، بما يسهم في الحد من المخاطر البيئية والصحية الناتجة عنها.

أبرز المحاور الفنية

وشهد الاجتماع مناقشة الأدلة الإرشادية الخاصة بإدارة المخلفات في عدد من القطاعات الصناعية، من بينها صناعة الورق والأسمدة المعدنية، حيث تم استعراض أبرز المحاور الفنية تمهيدًا لاعتمادها وتطبيقها على المستوى الوطني، وذلك بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) من خلال البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة.

كما تميز الاجتماع بتفاعل واسع من ممثلي الجهات المشاركة، حيث تم طرح ومناقشة عدد من القضايا الفنية والرد على الاستفسارات، بما يعزز من توحيد الرؤى وتكامل الجهود بين مختلف الجهات المعنية بإدارة المخلفات الخطرة في مصر.

وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن عدد كبير من الوزارات والجهات المعنية، من بينها وزارات التنمية المحلية والبيئة، الصناعة، الاستثمار، الإسكان، الدفاع، الداخلية، الصحة، الكهرباء، البترول، الزراعة، التعليم العالي، النقل، وغيرها، إلى جانب الهيئات الرقابية والبحثية واتحادات الصناعات والغرف التجارية.

وتتولى اللجنة مهام إعداد ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة، ووضع آليات الحد من تولدها، وتحديد الجهات المختصة بإصدار التراخيص، بالإضافة إلى وضع الأطر التنظيمية لمراقبة تداولها، بما يضمن تطبيق أعلى معايير الأمان البيئي.

ويؤكد هذا التحرك الجاد التزام الدولة بتعزيز منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، ورفع كفاءتها، بما يسهم في حماية البيئة والصحة العامة، ويدعم مسار التنمية المستدامة في مصر.