النيابة العامة تسترد 13 قطعة أرض.. ووزيرة التنمية المحلية: إنجاز وطني غير مسبوق

شهدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية، الاحتفالية التي نظمتها النيابة العامة بمقر مكتب النائب العام، لتسليم سبائك فضية ووثائق خاصة بعدد من الأراضي التي تم إخلاؤها من المركبات المتحفظ عليها، وذلك بحضور المستشار النائب العام، وعدد من الوزراء وكبار مسؤولي الدولة، في إطار جهود تعزيز إدارة الأصول العامة وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة.

وأعربت وزيرة التنمية المحلية والبيئة عن تقديرها البالغ لما حققته النيابة العامة من إنجاز وطني رفيع في ملف استرداد الأراضي، مؤكدة أن ما تم يعكس إرادة مؤسسية واعية وقدرة فعالة على التعامل مع تحديات ممتدة عبر سنوات طويلة.

وأوضحت أن الجهود أسفرت عن استرداد وإخلاء 13 قطعة أرض بإجمالي مساحة بلغت نحو 232 ألفًا و600 متر مربع، وبقيمة تقديرية تصل إلى نحو 2.2 مليار جنيه، في خطوة وصفتها بأنها تمثل استعادة حقيقية لأصول الدولة وإعادة دمجها في مسار التنمية.

وأضافت الوزيرة أن وزارة التنمية المحلية والبيئة سارعت، فور تلقيها مخاطبات النيابة العامة، إلى تفعيل التنسيق الكامل على مستوى الجمهورية تنفيذًا للتكليف الرئاسي، مؤكدة استعداد الوزارة لتقديم كافة أوجه الدعم لضمان سرعة التنفيذ ودقته.

وأكدت أن ما كان يُنظر إليه لسنوات طويلة باعتباره ملفًا شديد التعقيد، أصبح اليوم واقعًا ملموسًا بفضل رؤية النيابة العامة ونهجها الحاسم في إدارة هذا الملف، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز يعكس تحولًا نوعيًا في التعامل مع أصول الدولة غير المستغلة.

وشددت الوزيرة على أن الوزارة ستتولى التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتحفظ على الأراضي المستردة لحين صدور القرارات المنظمة بشأنها، بما يضمن حمايتها من أي تعديات وإعادة توظيفها بالشكل الأمثل لخدمة خطط التنمية.

واختتمت الدكتورة منال عوض كلمتها بتوجيه الشكر والتقدير للمستشار النائب العام وقيادات النيابة العامة، مشيدة بهذا الجهد الاستثنائي الذي أعاد للدولة أصولها وفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتنمية.

من جانبه، أكد المستشار محمد شوقي، النائب العام، أن النيابة العامة لم تقتصر على دورها القضائي التقليدي، بل أسهمت في دعم الاقتصاد الوطني من خلال إدارة فعالة لملفات المضبوطات والمركبات المتحفظ عليها والمطالبات الجنائية.

وأشار إلى أن النيابة العامة انتهجت أسلوبًا قائمًا على الحوكمة الدقيقة في إدارة المضبوطات، حيث تم تحويلها إلى أصول ذات قيمة اقتصادية، موضحًا أنه تم سابقًا تسليم سبائك ذهبية إلى البنك المركزي، بينما شهدت الاحتفالية الحالية تسليم أكثر من طن و200 كيلوجرام من السبائك الفضية إلى وزارة المالية.

كما استعرض جهود تطوير ملف المركبات المتحفظ عليها، والتي شملت رفع كفاءة ساحات الحفظ وإنهاء التكدس بعدد من المناطق، من بينها إخلاء منطقة 15 مايو بالكامل بعد عقود من التراكم، إلى جانب إخلاء أراضٍ متعددة تمهيدًا لإعادة استغلالها في مشروعات تنموية.

وشهدت الفعالية عرضًا مرئيًا يوثق مسار استرداد الأراضي وتحويل المضبوطات الفضية إلى سبائك، إلى جانب مراسم توقيع وثائق التسليم وتبادل الدروع التذكارية بين النيابة العامة والجهات المشاركة.