وزيرة التنمية المحلية والبيئة ترسم خريطة اقتصاد أخضر جديد أمام مجلس النواب

استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة أمام لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طارق الملا، الرؤية الاستراتيجية ومسارات العمل المستقبلية للوزارة، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأكدت الوزيرة أن المرحلة المقبلة ستشهد تعميق التكامل بين التنمية المحلية والبيئة، بما يسهم في تحويل المحافظات إلى محركات فاعلة للنمو الاقتصادي المستدام، عبر تمكين المحليات، وتوطين السياسات البيئية، وتحسين جودة الخدمات، وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية.

وشددت على أن الوزارة تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية الخضراء، من خلال تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات، ورفع كفاءة التخطيط العمراني، وتطوير المناطق الصناعية وفق معايير بيئية حديثة، بما ينعكس على زيادة تنافسية المحافظات وتعظيم الإيرادات المحلية.

وفي ملف البيئة، أوضحت الوزيرة استمرار العمل على خفض معدلات التلوث في الهواء والمياه، واستكمال خطط الإصحاح البيئي للمنشآت الصناعية ومحطات المعالجة، إلى جانب دعم جهود خفض الانبعاثات وتوسيع تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري داخل المشروعات المحلية.

كما استعرضت جهود تطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، والتوسع في إعادة التدوير، بالإضافة إلى التوسع في المساحات الخضراء ودعم النقل المستدام، إلى جانب تنفيذ المبادرات الوطنية وفي مقدمتها الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 ومبادرة زراعة 100 مليون شجرة.

وفي محور المحميات الطبيعية، أشارت إلى الانتهاء من تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق كنموذج للتنمية المستدامة داخل المحميات، وإعلان الحيد المرجاني العظيم بالبحر الأحمر محمية طبيعية بحرية، بما يمثل نقلة نوعية في حماية التنوع البيولوجي البحري، مع التوسع في استخدام الطاقة النظيفة والنقل المستدام داخل المحميات.

كما أكدت الوزيرة التوجه نحو تعزيز الاستثمار داخل المحميات الطبيعية عبر إشراك القطاع الخاص والمجتمع المحلي، وتطوير منظومة تحصيل الرسوم إلكترونيًا لضمان الشفافية واستدامة الموارد.

وأضافت، أن الوزارة تعمل على ترسيخ الحوكمة البيئية الذكية والتحول الرقمي في الخدمات المحلية، من خلال تطوير منظومات التراخيص البيئية وتقييم الأثر البيئي، وربط الأداء البيئي بمؤشرات التنمية، إلى جانب رفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية عبر برامج تدريب وتأهيل مستمرة.

وخلال الجلسة، دار نقاش موسع بين الوزيرة وأعضاء اللجنة، بحضور النائب رشا رمضان والنائب خالد عبد المولى والنائب محمد الحداد، حول ملف الإدارة المتكاملة للمخلفات، وما تحقق فيه من تقدم في البنية التحتية والتشغيل، إلى جانب التحديات المرتبطة بالمحميات الطبيعية ودور القطاع الخاص في إدارتها.

واختتمت الوزيرة بالتأكيد على أن الوزارة تمضي في تنفيذ حزمة من المشروعات الاستثمارية البيئية بإجمالي 2.89 مليار جنيه، ضمن خطة تستهدف دمج البعد البيئي في جميع برامج التنمية المحلية، بما يعزز الاستدامة ويرفع كفاءة إدارة الموارد على مستوى المحافظات.