محافظ المنيا: القطاع الخاص شريك أساسي في نجاح التأمين الصحي الشامل

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تعكس مفهوماً جديداً من الشراكة الوطنية، حيث يمثل القطاع الخاص ركيزة أساسية وجزءاً لا يتجزأ من نجاح هذا المشروع القومي العملاق، مشيراً إلى أن تكامل الأدوار بين جميع الجهات يحقق أفضل خدمة صحية للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن الدولة تفتح أبوابها للمؤسسات الطبية الخاصة المتميزة للمشاركة في تقديم الخدمة، مؤكداً أن الهدف الأسمى هو إتاحة خيارات متعددة أمام المواطن المنياوي، بما يضمن الحصول على أعلى مستويات الجودة والسرعة والكفاءة في الرعاية الصحية.

جاء ذلك خلال مراسم توقيع عقود انضمام عدد من الصروح الطبية الخاصة إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، بحضور الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، وذلك في إطار الخطوات التنفيذية لدخول المحافظة ضمن المرحلة الثانية للمنظومة.

وشهدت المراسم توقيع العقود مع مركز جنيدي للرمد، كأحد الصروح المتخصصة في طب وجراحة العيون بالمحافظة، إلى جانب صيدليتي دكتور مينا فتحي ودكتور جون، لتمثيل قطاع الدواء والصيدلة داخل المنظومة، بما يسهم في توسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح المحافظ أن اختيار هذه المؤسسات جاء وفق معايير دقيقة تضمن تقديم خدمة علاجية ودوائية متميزة تليق بتطلعات أبناء المنيا، وتعزز من كفاءة المنظومة الصحية بالمحافظة.

من جانبه، ثمن الدكتور إيهاب أبو عيش انضمام مركز جنيدي والصيدليات المختارة باعتباره تجسيد للتكامل الحقيقي بين القطاعين الحكومي والخاص، موضحاً أن المنظومة تستهدف استدامة الخدمة الصحية وتوسيع نطاقها في مختلف أنحاء المحافظة، بما يوفر للمواطن الحماية المالية والرعاية الطبية الشاملة وفق أحدث المعايير العالمية.

وأضاف، أن الهيئة تبذل جهوداً مستمرة لدعم مشاركة القطاع الخاص، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان توحيد معايير الجودة وتحقيق العدالة في التسعير وتكافؤ الفرص، مؤكداً أن التوسع في الشراكات مع مقدمي الخدمات المتميزين يسهم في توفير تغطية صحية متوازنة وعالية الجودة لجميع المواطنين، ويعزز بناء نموذج تأمين صحي عادل ومستدام.

وفي هذا السياق، أشارت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أن عدد جهات تقديم الخدمة الصحية المتعاقدة ضمن المنظومة بلغ 571 جهة حتى أبريل الجاري، بعد اعتمادها من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وتشمل مؤسسات حكومية وقطاعاً خاصاً ومستشفيات تابعة للمجتمع المدني، بما يعكس التكامل والتنوع في تقديم الخدمات الطبية.