عبد المنعم إمام يتقدم بتعديلات شاملة على قانون التأمينات: رفع سنوية المعاشات إلى 20%

أُحيل اليوم إلى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المقدم من النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل ووكيل لجنة الخطة والموازنة، لتعديل بعض أحكام القانون رقم (148) لسنة 2019، في إطار تطوير منظومة التأمينات وتعزيز الحماية الاجتماعية لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.

ويستهدف المشروع المكون من 22 مادة تحقيق توازن بين الاستدامة المالية لصناديق التأمينات وتحسين مستوى المزايا المقدمة للمواطنين، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات، بما يتماشى مع أحكام الدستور ويعزز العدالة الاجتماعية.

وتضمن مشروع التعديل عدداً من المزايا المهمة، أبرزها رفع نسبة الزيادة السنوية للمعاشات إلى 20% سنوياً كزيادة مقطوعة بدلاً من ربطها بمعدلات التضخم، وبحد أقصى 15% في القانون الحالي، بما ينعكس على تحسين دخول أصحاب المعاشات ومواجهة أعباء المعيشة.

كما نص المشروع على إتاحة صرف منح مالية لأصحاب المعاشات والمستحقين من أرباح استثمار أموال التأمينات في المناسبات والأعياد، إلى جانب استحداث تعويض مالي عن سنوات الاشتراك الزائدة على الحد اللازم لاستحقاق المعاش، بما يعزز العدالة التأمينية ويكافئ مدد الخدمة الأطول.

وتضمن التعديل كذلك تيسير شروط المعاش المبكر، وتحسين طريقة احتساب المعاش لتكون على أساس متوسط الأجر خلال آخر خمس سنوات بدلاً من كامل مدة الاشتراك، بما يحقق قيمة أفضل للمعاش.

كما شمل المشروع تعزيز استقلالية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عبر تطوير هيكلها الإداري وتوسيع تمثيل أصحاب المعاشات والخبراء، إضافة إلى توسيع مظلة الرعاية الاجتماعية وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وأكد حزب العدل دعمه الكامل للمشروع، مشيراً إلى أن تطوير منظومة التأمينات يمثل أولوية تشريعية لضمان حياة كريمة لأصحاب المعاشات، باعتبارها قضية اجتماعية ووطنية تمس ملايين الأسر المصرية، وتتطلب استمرار الجهود التشريعية والحكومية لتحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار المعيشي.