قبل تهريبها للسوق السوداء.. تموين البحيرة يضبط 21 جوال دقيق مدعم بكوم حمادة

نجحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة في إحباط محاولة لتهريب كميات من الدقيق البلدي المدعم، بعدما تمكنت حملة رقابية مكبرة من ضبط 21 جوال دقيق مدعم جرى تجميعها بالمخالفة للقانون داخل نطاق مركز كوم حمادة، تمهيدًا لإعادة بيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وأكد محمد رجب هدية، وكيل وزارة التموين بالبحيرة، أن الواقعة جاءت في إطار تكثيف الحملات الرقابية لحماية منظومة الدعم وضمان وصول السلع المدعمة إلى مستحقيها، مشيرًا إلى أن المديرية تلقت بلاغًا من أحد المواطنين يفيد بقيام أحد التجار بتجميع كميات من الدقيق البلدي المدعم داخل أحد الأماكن بمدينة كوم حمادة، استعدادًا لتهريبها وإعادة طرحها خارج المنظومة الرسمية.
وأوضح وكيل الوزارة أنه فور ورود البلاغ، جرى التنسيق بين إدارة الرقابة التموينية ومباحث التموين، وتم تشكيل حملة مشتركة استهدفت الموقع المشار إليه، حيث أسفرت أعمال التفتيش عن ضبط 21 جوالًا من الدقيق البلدي المدعم، كانت مخزنة بالمخالفة للقانون بهدف الاتجار بها بصورة غير مشروعة، بما يمثل اعتداءً على المال العام وإهدارًا للدعم المخصص للمواطنين.
وأضاف أن الحملة تحفظت على المضبوطات بالكامل، وتم تحرير محضر بالواقعة، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وذلك في اتهامات تتعلق بالاتجار غير المشروع في السلع المدعمة والاستيلاء على أموال الدعم.
وأشار "هدية" إلى أن مديرية التموين مستمرة في تنفيذ حملات يومية ومفاجئة على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة لتداول السلع المدعمة، ومواجهة جميع صور الغش التجاري والتلاعب بمنظومة الدعم.
وشدد وكيل وزارة التموين على أن الحملات الرقابية لا تستهدف فقط ضبط المخالفات، وإنما تهدف أيضًا إلى ضمان إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات من حيث الوزن والجودة، والتأكد من التزام المخابز بالإجراءات المقررة، فضلًا عن متابعة الإعلان عن الأسعار ومنع احتكار السلع أو تخزينها بصورة غير قانونية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية الدور الذي يقوم به المواطنون في الإبلاغ عن أي مخالفات تموينية أو محاولات للتلاعب بالسلع المدعمة، مؤكدًا أن التعاون بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين يمثل أحد أهم عوامل نجاح جهود الدولة في الحفاظ على المال العام، وحماية حقوق المواطنين، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.