رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

ضبط 5 أطنان مخللات منتهية الصلاحية داخل مصنع غير مرخص في البحيرة

مخلل فاسد
مخلل فاسد

تمكنت الأجهزة الرقابية بمحافظة البحيرة من توجيه ضربة جديدة لمحاولات تداول السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بعدما أسفرت حملة تموينية مكبرة بمدينة إيتاي البارود عن ضبط 5 أطنان من المخللات منتهية الصلاحية داخل مصنع يعمل دون ترخيص، في إطار تكثيف الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية حفاظًا على صحة المواطنين.
وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات تكثيف الرقابة على الأسواق والتصدي لكافة صور الغش التجاري، حيث قادها محمد هدية، وكيل وزارة التموين بالبحيرة، بمشاركة الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، وإدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للتجارة الداخلية، ومباحث التموين، ومديرية الصحة، والطب البيطري.
واستهدفت الحملة الأسواق ومصانع وثلاجات حفظ المواد الغذائية، للتأكد من صلاحية المنتجات المتداولة ومدى التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والقانونية، وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط مصنع غير مرخص بمدينة إيتاي البارود يحتفظ بداخله بنحو 5 أطنان من المخللات منتهية الصلاحية، تمهيدًا لتداولها بالأسواق، بالمخالفة للقوانين والاشتراطات المنظمة.
وعلى الفور، جرى التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المسؤولين عن المصنع والمخالفات التي تم رصدها.
وأكد محمد هدية، وكيل وزارة التموين بالبحيرة، استمرار الحملات الرقابية المكثفة بجميع مراكز ومدن المحافظة، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو تهدد سلامة الغذاء، لافتًا إلى أن الأجهزة الرقابية تواصل المرور المفاجئ على الأسواق والمنشآت الغذائية لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وأشار إلى أن الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة تهدف إلى إحكام الرقابة على تداول السلع الغذائية، ومنع وصول أي منتجات غير مطابقة للمواصفات أو منتهية الصلاحية إلى المستهلك، بما يسهم في الحفاظ على الصحة العامة وتعزيز منظومة الأمن الغذائي داخل المحافظة.
كما وجهت مديرية التموين تحذيرًا لأصحاب المصانع والمنشآت الغذائية من تداول أو تخزين أي منتجات منتهية الصلاحية، مؤكدة أن المخالفين سيواجهون إجراءات قانونية رادعة قد تصل إلى الغلق الإداري، والغرامات المالية، والحبس في حال ثبوت تعمد الغش أو الإضرار بصحة المواطنين.
ودعت المديرية المواطنين إلى ضرورة التأكد من صلاحية المنتجات الغذائية قبل شرائها، ومراجعة بيانات الإنتاج والانتهاء المدونة على العبوات، مع سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات أو سلع يشتبه في عدم صلاحيتها، دعمًا لجهود الأجهزة الرقابية في حماية المستهلك والحفاظ على سلامة الغذاء المتداول بالأسواق.

تم نسخ الرابط