وزارة العدل تعدل قواعد أتعاب خبراء إدارة الإفلاس بالمحاكم الاقتصادية

نشرت الوقائع المصرية في عددها الصادر، قرار وزير العدل رقم 3715 لسنة 2026، بشأن تعديل قواعد أتعاب وأمانات خبراء إدارة الإفلاس بالمحاكم الاقتصادية، وذلك في إطار تحديث الضوابط المنظمة لعمل الخبراء وتقدير الأتعاب والمصروفات المرتبطة بمهامهم.

وتضمن القرار تعديل عدد من أحكام قرار وزير العدل رقم 2208 لسنة 2019 الخاص بأتعاب وأمانات خبراء إدارة الإفلاس بالمحاكم الاقتصادية، بعد الاطلاع على الدستور، والمرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، وقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، وقانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، إلى جانب القرارات الوزارية المنظمة لتقدير أتعاب خبراء المحاكم الاقتصادية.

ونصت المادة الأولى من القرار على استبدال عدد من القيم المالية والنسب الواردة بالقرار السابق، حيث رُفعت بعض الحدود المالية وخُفضت نسب الأتعاب، إذ استبدلت عبارة 20 ألف جنيه بـ40 ألف جنيه، و50 ألف جنيه بـ100 ألف جنيه، كما جرى تعديل نسبة الأتعاب لتصبح لا تقل عن 2% بدلًا من 3%، ولا تزيد على 5% بدلًا من 6%، بالإضافة إلى رفع الحد المالي من 500 ألف جنيه إلى مليون جنيه في المادة الأولى من القرار الأصلي.

كما نصت المادة الثانية على تعديل النسبة الواردة بالمادة الثانية من القرار السابق، لتصبح 3% بدلًا من 4%.

وشملت التعديلات أيضًا المادة الثالثة، حيث تم رفع الحد الأدنى للأتعاب من 2 ألف جنيه إلى 4 آلاف جنيه، والحد الأقصى من 10 آلاف جنيه إلى 20 ألف جنيه، بينما تضمنت المادة الرابعة رفع بعض الحدود المالية من 20 ألف جنيه إلى 40 ألف جنيه، ومن 50 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه.

وفي المادة الخامسة، نص القرار على تعديل القيم المالية لتصبح ألف جنيه بدلًا من 3 آلاف جنيه، و100 ألف جنيه بدلًا من 300 ألف جنيه، كما شملت التعديلات المادة السادسة برفع قيمة 5 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، و500 ألف جنيه إلى 750 ألف جنيه.

واختتم القرار بتعديل المادة السابعة، إذ استبدلت عبارة ألف جنيه بثلاثة آلاف جنيه، و20 ألف جنيه بدلًا من 40 ألف جنيه، كما نصت المادة الثامنة على نشر القرار في الوقائع المصرية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، بعدما صدر في 29 يونيو 2026.