بروتوكولات جديدة تربط التضامن بالنيابة لحماية الأسرة وتمكين ذوي الإعاقة

 شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمد شوقي النائب العام، توقيع بروتوكولي تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وهيئاتها التابعة والنيابة العامة، بما يدعم حقوق الأسرة المصرية ويعزز تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويستهدف بروتوكول التعاون الأول، الموقع بين النيابة العامة وبنك ناصر الاجتماعي «صندوق نظام تأمين الأسرة»، حماية المال العام وصيانة حقوق الأسرة، من خلال تطوير آليات العمل وتطبيق منظومة رقمية متكاملة تشمل الأرشفة الإلكترونية للأحكام وربط قواعد البيانات بين الجهات المختلفة، بما يسرّع الإجراءات ويحد من إهدار الوقت والموارد، ويضمن تحقيق أعلى درجات الحوكمة والعدالة الناجزة.

كما يتضمن البروتوكول إتاحة خدمات ميكنة تسجيل العرائض ضد المتقاعسين عن سداد مستحقات الأسرة، في خطوة من شأنها تخفيف الأعباء عن الأمهات والأطفال، وضمان حصولهم على حقوقهم بسرعة وكفاءة، بما يتماشى مع توجهات الدولة في دعم الفئات الأولى بالرعاية.

وفي السياق ذاته، جاء البروتوكول الثاني ليؤكد اهتمام الدولة بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تم توقيعه بين وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة وصندوق «قادرون باختلاف» وشركة أورانج مصر للاتصالات، بهدف إتاحة خدمات النيابة العامة إلكترونيًا لهذه الفئة بصورة ميسرة وبتكلفة مخفّضة، إلى جانب توفير شرائح اتصال مجانية للمتفوقين والموهوبين منهم، بما يضمن دمجهم الكامل في منظومة الخدمات الرقمية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذه البروتوكولات تمثل نقلة نوعية في حماية حقوق الأسرة وتمكين ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن الربط الرقمي بين الجهات المختلفة سيسهم في تسريع الحصول على الحقوق دون تعقيدات، ويعزز من مفهوم العدالة التي لا تقبل التأجيل.

وأضافت أن التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص يعكس نموذجًا متكاملًا لـ«شبكة أمان اجتماعي» تضمن حياة كريمة وآمنة للمواطنين، مؤكدة أن الدولة ماضية في سياساتها التي تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.

من جانبها، شددت المديرة التنفيذية لصندوق «قادرون باختلاف» على أن هذه الخطوة تمثل دعمًا حقيقيًا لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزز من جهود الدولة في تحقيق مجتمع أكثر شمولًا وعدالة، قائم على التكامل بين المؤسسات وتقديم خدمات فعالة وسريعة للمستحقين.