بشرى سارة للموظفين.. بدء صرف مرتبات شهر أبريل 2026 خلال ساعات
أنهت الحكومة استعداداتها لصرف مرتبات شهر أبريل 2026 للعاملين بالدولة، في خطوة استباقية تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية على الموظفين، خاصة مع تزامن الفترة مع مناسبات اجتماعية مهمة.
ويأتي القرار ضمن توجه أوسع لتبني سياسات مرنة في مواعيد الصرف، بما يراعي احتياجات المواطنين ويعزز من الاستقرار المالي للأسر، دون الإخلال بالإجراءات المالية المعتمدة داخل الموازنة العامة.
موعد صرف مرتبات شهر أبريل
قررت وزارة المالية تقديم موعد صرف مرتبات شهر أبريل ليبدأ اعتبارًا من يوم الأحد 19 بدلًا من 24 من الشهر ذاته، وهو الموعد المعتاد للصرف.
ويشمل القرار العاملين في نحو 66 وزارة وهيئة حكومية، في إطار خطة تهدف إلى التيسير على الموظفين ومنحهم سيولة نقدية مبكرة تساعدهم على الوفاء بالتزاماتهم.
كما أكدت الوزارة أن عمليات الصرف ستتم بشكل منظم لتفادي التكدس، مع إتاحة المرتبات عبر ماكينات الصراف الآلي وفق الجداول الزمنية المحددة.
وأوضحت الحكومة أن مرتبات أبريل سيتم صرفها وفق القيم المعمول بها حاليًا، والتي تتضمن الزيادات التي تم تطبيقها منذ يوليو 2025، ضمن خطة تحسين الأجور.
وفي المقابل، لن تشمل مرتبات شهر أبريل أي زيادات جديدة، حيث من المقرر بدء تطبيق الزيادة المقبلة في الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من يوليو 2026، مع انطلاق العام المالي الجديد.
وتشير هذه الخطوة إلى التزام الدولة بجدول زمني واضح للإصلاحات المالية، يوازن بين دعم المواطنين والحفاظ على استقرار الموازنة.
الحد الأدنى للأجور
وتشير بيانات جدول الأجور إلى وجود فروق واضحة في الرواتب بين الدرجات الوظيفية المختلفة، حيث تتراوح المرتبات بعد الزيادات الأخيرة بين 8 آلاف جنيه للدرجات الأدنى وتصل إلى نحو 14.9 ألف جنيه للدرجات العليا، وتأتي على النحو التالي:
- الدرجة الممتازة: من 13,200 جنيه إلى 14,900 جنيه.
- الدرجة العالية: من 11,200 جنيه إلى 12,900 جنيه.
- مدير عام أو ما يعادلها: من 10,300 جنيه إلى 11,400 جنيه.
- الدرجة الأولى: من 9,200 جنيه إلى 10,800 جنيه.
- الدرجة الثانية: من 8,200 جنيه إلى 9,500 جنيه.
- الدرجة الثالثة التخصصية: من 8,700 جنيه إلى 9,100 جنيه.
- الدرجة الرابعة: من 8,200 جنيه إلى 9,300 جنيه.
- الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة: من 8,100 جنيه إلى 9,100 جنيه.
- الدرجة السادسة (الخدمات المعاونة): من 7,000 جنيه إلى 8,100 جنيه.
ويعكس هذا التدرج توجه الدولة نحو تحسين مستويات الدخل بشكل تدريجي، مع مراعاة الفروق الوظيفية والخبرات، إلى جانب الاستمرار في دعم الفئات الأقل دخلًا.



