زيادة جديدة في أسعار الكهرباء وتطبيق شامل على العدادات الكودية

تشهد منظومة الكهرباء في مصر تحولًا جديدًا في آليات التسعير، مع اتجاه الحكومة لتوسيع تطبيق نظام الشريحة الموحدة على العدادات الكودية، في خطوة تستهدف إعادة تنظيم الدعم وتحقيق قدر أكبر من العدالة في توزيع تكلفة الاستهلاك.

ويأتي هذا التوجه في ظل ضغوط متزايدة على قطاع الطاقة عالميًا، ما يدفع نحو إعادة هيكلة الأسعار بما يتماشى مع التكاليف الفعلية للإنتاج والتشغيل.

تعميم نظام التسعير الموحد

بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تطبيق نظام تسعير موحد على جميع العدادات الكودية، بحيث يتم احتساب سعر الكيلووات/ساعة عند 2.74 جنيه بدلًا من 2.14 جنيه.

ويمثل هذا القرار توسعًا في تطبيق النظام الذي كان مقتصرًا سابقًا على العدادات الحديثة، ليشمل كافة العدادات الكودية التي تم تركيبها منذ عام 2011، خاصة في المباني غير المقننة التي لم تستكمل إجراءات التصالح.

استثناء نوع محدد من العدادات

ورغم التوسع في تطبيق النظام الجديد، تم استثناء عدادات "اسكرا" من هذه الزيادة، نظرًا لاعتمادها على أسلوب التحصيل اليدوي، ما يجعلها خارج منظومة التسعير الموحد الحالية.

وفي المقابل، تتيح الحكومة للمواطنين إمكانية التحول إلى العدادات الرسمية بنظام الشرائح المتدرجة، في حال الانتهاء من إجراءات التصالح، وهو ما يمنحهم مرونة أكبر في احتساب الاستهلاك.

إعادة توزيع الدعم بين الشرائح

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة أوسع لإعادة هيكلة دعم الكهرباء، حيث تم تثبيت أسعار الشرائح الأولى منخفضة الاستهلاك، والتي تمثل نسبة كبيرة من المشتركين، مع الإبقاء على دعمها بشكل نسبي.

في المقابل، تم توجيه الزيادات نحو الشرائح الأعلى استهلاكًا، بالإضافة إلى القطاع التجاري الذي شهد ارتفاعًا أكبر في الأسعار، في إطار سياسة تهدف إلى تحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج وقدرة المستهلكين.

وتؤكد الجهات المعنية أن هذه الإجراءات تأتي لمواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة عالميًا، وضمان استدامة الخدمة الكهربائية دون انقطاع، مع الحفاظ على دعم الفئات الأكثر احتياجًا.